"جون أفريك": خلافات فرنسية جزائرية حول "ملف الإرهاب" في الساحل والصحراء

يطرح الوضع الميداني الجديد في منطقة الساحل والصحراء، لا سيما في مالي، تحديًا أمام السلطات الجزائرية التي تنظر بقلق إلى تطور الوضع السياسي والأمني بين جيرانها في الجنوب.

وسلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، يوم الأربعاء، الضوء على الدور الجزائري المحتمل في قضية أمن الساحل، والخلافات القائمة مع باريس، لا سيما بخصوص مسألة دفع الفدية للمتشددين.

ونقل التقرير عن الباحث الجزائري أديب بن شريف أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الجزائر في المرحلة المقبلة هو خلافها مع فرنسا بخصوص التفاوض مع "الجهاديين"، وقبول مبدأ دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن.

وأشار بن شريف، الأستاذ المساعد بكلية السياسة التطبيقية في شيربروك الكندية، والباحث المشارك في مجموعة الساحل للأبحاث بجامعة فلوريدا الأمريكية، والمدير المشارك لتحليل المخاطر السياسية، إلى أن الإفراج في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن "مائة جهادي" مقابل الرهينتين سميلة سيسي وصوفي بترونين، ودفع فدية تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، أثار انتقادات هنا وهناك، مؤكدًا أن قضية الساحل عادت مجددًا إلى مركز اهتمام السلطات الجزائرية التي تعتبر متشددة، لا سيما فيما يتعلق بسياسة دفع الفدية لـ "الجماعات الجهادية".

وأوضح بن شريف أن "إدارة أزمة المنطقة مرتبطة بشكل كبير بالوضع في مالي، وهي تجري وفقًا لاتفاقيات الجزائر لعام 2015 التي تتعامل بشكل أساسي مع شمال مالي، وعلاقة الجماعات الشمالية بالسلطة المركزية، ومع ذلك فمنذ عام 2015 امتد العنف إلى وسط البلاد، وشمل مناطق أخرى، ناهيك عن الانقلابات الأخيرة، ومن ثم لا يمكن أن يقتصر حل النزاع في مالي على هذا الاتفاق لأنه يتركز في الشمال، وباختصار الاتفاقية ليست غاية في حد ذاتها، لكنها إحدى أدوات تحقيق السلام في مالي"، وفق تعبيره.

وأضاف الباحث الجزائري أن "هناك بالفعل مستويات عدة من التفاوض مرتبطة بمصالح أنواع مختلفة من الجهات الفاعلة في شمال مالي، وهي: رجال الأعمال والسياسيون وتجار المخدرات وأمراء الحرب والزعماء التقليديون والقادة السياسيون الشباب".

وبخصوص التوترات بين الجزائر وباماكو، لا سيما بخصوص اتهام الجزائر بحماية قادة "جهاديين"، بينهم إياد أغ غالي ،قال بن شريف: "تستند اتهامات باماكو هذه إلى شائعات متكررة، ومن الواضح أن الطوارق والمجتمعات البدوية في شمال مالي يجدون ملاذًا ويعالجون جرحاهم في جنوب الجزائر، ومن المحتمل أن يكون هناك جهاديون تسللوا بينهم، وقد يكون البعض على اتصال مع قوات الأمن في سياق استسلام محتمل".

وتابع أنه "منذ الولاية الأولى للرئيس الجزائري الأسبق بوتفليقة، كانت سياسة مكافحة الإرهاب الجزائرية تتأرجح دائمًا بين الجزرة والعصا، أي محاربة الإرهاب على أساس العمليات المنتظمة والغارات العسكرية، مع ترك إمكانية للجهاديين للقيام بذلك، والاستسلام مقابل شكل من أشكال العفو، حيث يتم إنشاء الاتصالات في إطار المفاوضات، وهذا يسمح لنا بترك الخيار السياسي على الطاولة وعدم اقتصاره على الخيار الأمني"، وفق قوله.

واعتبر الباحث الجزائري أن الانقلاب المالي الجديد فاجأ الجميع، وأدى هذا الانقلاب - مع استقالة الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني في 26 أيار/مايو، وظهور عاصمي غويتا على رأس السلطة المالية - إلى رد فعل حذر من الجزائر العاصمة، مضيفًا أنه "من المرجح أن الجزائر ستسعى الآن للتحدث مع عاصمي غويتا والوفد المرافق له لفهم نواياهم، مع البقاء في حالة تأهب لأن العلاقات كانت في حالة برود شديد"، بحسب توصيفه.