"الإيكونوميست": التراجع النسبي للعنف يرسم "ملامح تفاؤل" في أفق العراق

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن المزاج العام العراقي يعيش الآن "حالة تفاؤل"، كون منسوب العنف فيها، وإن مازال مرتفعا، إلا أنه أقل من أي وقت مضى منذ 2003.

وعرضت المجلة في تقرير السبت، مبررات "التفاؤل المشوب بالحذر"، ورأت إمكانية معقولة لإعادة إعمار بلد نفطي رئيس، لكن وفق مجموعة من الشروط والخطوات التي يصعب الجزم بمدى وسرعة تنفيذها.

واعتبر التقرير أن الدولة في العراق "فاسدة أكثر من أي وقت مضى، لكن المتفائلين يشيرون إلى أن الكثير من الأموال المسروقة يتم استثمارها الآن محليًا، بدلاً من استثمارها في الخارج".

وأشار التقرير إلى أن "الرافعات عادت إلى العمل مرة أخرى، وظهرت شجيرات معتنى بها جيدا على الطرق في البصرة، كما تتم إعادة بناء مدينة الموصل القديمة  التي تعرضت للدمار خلال الحرب ضد داعش، ومن أصل ستة ملايين عراقي نزحوا بسبب تلك الحرب، عاد نحو 80% منهم إلى مناطقهم الأصلية".

ورأت المجلة أنه رغم الرأي الشائع عند كثير من العراقيين أن الدولة تعاني من تحكم الميليشيات المسلحة، فإنه "في المقابل يعترف الجميع بعودة قدر من الهدوء، ما سمح للشركات بالعمل، وأتاح للأطفال أن يذهبوا إلى مدارسهم دون خوف من أن تفجرهم سيارة مفخخة".

وأضافت المجلة أن "أول خطوة لتحقيق الاستقرار وعودة البناء هي نزع سلاح الميليشيات".

وعرض التقرير شرطين آخرين قال انهما ضروريان لبناء الدولة هما "تقليص حجم الوظائف المدنية في الدولة حيث تلتهم الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام في بعض الأحيان أكثر من جميع عائدات النفط للدولة، وإلغاء دعم الطاقة، الذي يكلف 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار التقرير الى أنه "للمساعدة في تحقيق كل هذا، يحتاج الناخبون إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مخيفًا في مناطق تسيطر عليها الميليشيات"، معتبرة أن مقاطعة الاقتراع، "ترسخ قبضة الجماعات المسلحة والفصائل الفاسدة".