مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الأقصى بدير البلح
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة"، مؤكدًا أن "الخطر الذي يهدد اللبنانيين لن يقتصر عليهم فقط، بل سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان.. ولن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.
وقال دياب في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية في العاصمة بيروت: "الصورة أصبحت واضحة.. لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة.. وأدعوكم إلى.. أن تساعدوننا في نقل رسالتنا إلى دولكم ومؤسساتكم: أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان".
وأضاف دياب "أن لبنان يعبر نفقا مظلما جدا، وبلغت المعاناة حدود المأساة، فالأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون، على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء، وبالتالي، نصبح أمام واقع لبناني مخيف".
وفيما يتعلق باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، قال دياب: "لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها".
وقال دياب: "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة، يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم".
ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية، بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث، حيث فقدت عملة البلاد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، فيما انزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
وتحول الغضب من نقص الوقود إلى مشاجرات في محطات البنزين، وبدا أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال يحذر من احتمال نشوب المزيد من الاضطرابات، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ويتولى دياب قيادة حكومة تصريف أعمال، منذ استقالته في أعقاب انفجار كارثي في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على حكومة جديدة.
وفي الشهر الماضي، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، زعماء لبنان، المسؤولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، وقال إن بعضهم قد يتعرض لعقوبات، إذا استمر تعطيل خطوات تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات.
