روسيا تقول إنها اعترضت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
يرى خبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تذهب إلى مقايضة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، بإزالة اسمه من قوائم الإرهاب، ورفع جانب من العقوبات المفروضة على دمشق، مقابل بقاء القوات الإسرائيلية في الداخل السوري.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قد أفادت مؤخرا بأن إدارة ترامب ستدعم احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا لسنوات مقبلة، وقالت إن ضغط أوروبا والأمم المتحدة على تل أبيب للانسحاب، إن حصل، لن يجدي في ظل دعم الرئيس الأمريكي للحفاظ على المنطقة العازلة، متوقعة أن يبقى الجيش الإسرائيلي هناك فترة طويلة للغاية.
شروط تل أبيب
ويرى الخبير الاستراتيجي، الدكتور محمد يوسف النور، أن ترامب لا يفاوض أو يقايض السلطة الحالية المؤقتة في سوريا برفع العقوبات مقابل بقاء القوات الإسرائيلية، ولكنه يفرض الشروط التي تريدها تل أبيب في هذا الاطار، ويكون التعامل من جانب واشنطن مع سوريا في رفع "العقوبات"، يتعلق بتأهيل هذه السلطة لتكون حاضرة ومستمرة في حال الرغبة بالإبقاء عليها.
وبين النور في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القيادة الحالية في دمشق وجهت رسائل عبر أكثر من جهة بضرورة الالتزام باتفاقية 1974، الخاصة بفض اشتباك القوات بين سوريا وإسرائيل، لكن بمراقبة الموقف الأمريكي الذي يفرض ولا يفاوض حتى مع الدول الأكبر عالميا، لن يتباحث في هذا الأمر مع سلطة غير راسخة في الحكم، كونها مؤقتة وبالتالي سيتم فرض الشروط التي تريدها تل أبيب.
وأشار النور إلى أن واشنطن حتى الآن لم تفتح السفارة السورية، ومن ثم تستغل إدارة ترامب ماضي سلطة دمشق في ظل انتماء قدر كبير من أعضائها إلى منظمات وجماعات مصنفة حتى الآن على أنها "إرهابية"، ولذا تستطيع الولايات المتحدة من خلال هذه الورقة أن تبتز إدارة الشرع في أمور تتعلق بإزالة أسماء قيادات في هذه السلطة من قوائم الإرهاب، وأيضا رفع جانب من العقوبات على سوريا مقابل الضغط في نقاط منها بقاء القوات الإسرائيلية بالداخل السوري.
ولفت النور إلى أن حل الجيش السوري على الأرض يولّد جانبا من الضغط القوي إلى درجة تجعل واشنطن تفرض من جانبها بقاء القوات الإسرائيلية في المواقع التي دخلت إليها ميدانيا في جنوب سوريا، والمكوث في النقاط التي أقامتها، بل وستتمدد أمنيا في سوريا.
ورقة مساومة
فيما ترى الباحثة السياسية السورية، جيسيكا راضي، أن بقاء القوات الإسرائيلية سيكون أمرا واقعا مفروضا على الشرع، وسيحاول استغلاله، سواء لرفع العقوبات على سوريا، لتدعيم أسس سلطته واستمرارها أو لإزالة هيئة "تحرير الشام" التي يقودها من قوائم الإرهاب.
وأوضحت راضي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الشرع سيعمل في الظاهر على الأقل أمام الرأي العام السوري، على أنه يبذل الجهود لإجراء مفاوضات بشأن إنهاء الوجود الإسرائيلي، ولكن هذه المفاوضات حتى تكون إيجابية، يلزمها قوة عسكرية وهذا الأمر غير متوفر.
وذكرت راضي أن كل تدمير البنية التحتية وأسلحة الجيش السوري من حيث سلاح الجو والمعدات العسكرية الثقيلة والأسلحة المتوسطة والمطارات والرادارات ومراكز الدفاع الجوي وشبكات الإنذار المبكر، يفرض أمرا واقعا، ومن ثم لا يمتلك الشرع الآن القوات التي يستطيع من خلالها فرض ميزان متساو أو نوع من القدرات، حتى يكون هناك حديث قوي عن الانسحاب الإسرائيلي.
وأضافت راضي، أن واقع عدم توحيد المناخ السياسي ومن ثم وجود تيارات أو فصائل كانت مع الشرع والآن مختلفة معه، تحمل حججا وذرائع تستخدم بشكل كبير من جانب إسرائيل، وتدفع واشنطن إلى فرض أمر واقع بخصوص بقاء القوات الإسرائيلية، وذلك بادعاءات أن هذه الفصائل تهدد الأمن الإسرائيلي.
