يرى مراقبون أن الأحزاب السياسية في تونس تسير نحو الانحسار، وأن الرئيس قيس سعيّد سرع في نسق اندثارها بشكل تدريجي، من خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
وشهدت تونس تراجعاً لافتاً في الأنشطة الحزبية داخل الفضاء العام في الآونة الأخيرة التي تلت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
ورأى المحلل السياسي رياض حيدوري أن "رئيس الجمهورية طوى صفحة الأحزاب السياسية في تونس وبات يرى أن دورها انتهى، بعد أن قادت البلاد إلى كارثة حقيقية خلال السنوات العشر الماضية".
وقال حيدوري: "كل الأحزاب التونسية، وفي مقدمتها حركة النهضة، أصبحت في مرمى انتقادات شعبية واسعة، تحملها مسؤولية الأزمات غير المسبوقة التي عرفتها البلاد".
واعتبر حيدوري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تمسّك رئيس الدولة قيس سعيّد بآليات سياسية جديدة، تعتمد على الديمقراطية المباشرة، أكسبه قاعدة شعبية كبيرة، بالمقارنة مع الأحزاب السياسية، التي هي عماد الديمقراطية التمثيلية".
وأوضح حيدوري أن "الإجراءات الاستثنائية عمّقت عزلة الأحزاب السياسية، ذلك أن عودة الحياة العامة إلى نسقها الطبيعي بعد تجميد البرلمان أقام الحجة على كل الأحزاب، بمساهمتها في الأزمة أو عدم القدرة على تجاوزها".
من جهته، يرى المحلل السياسي الصغيّر القيزاني أن "مسار الانتقال الديمقراطي في تونس شابته انحرافات بسبب هيمنة حركة النهضة، ما سبّب بروز أحزاب سياسية هشة لا تخدم مصالح المواطن"، معتبراً أنها "باتت مرشحة للزوال بزوال المصالح الخاصة التي تخدمها".
وقال القيزاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "معظم الأحزاب السياسية التي تشكلت في السنوات العشر الماضية انشغلت بالصراعات، سواء الإيديولوجية أو ذات الصبغة الانتهازية، واتخذت من مطالب المواطنين مجرد شعارات ترددها، ما جعل عملية اندثارها مسألة وقت لا غير".
وأضاف القيزاني أن "المستقبل سيكون فقط للحركات التي تعيد الاعتبار للمواطن، وتجعل من المسألة الاجتماعية بوصلة عملها الحزبي"، لافتا إلى أن "الأحزاب التقليدية في تونس تفتقد لعناصر استمرارها، وأصبح التونسيون يدركون خداعهم وتوظيفهم للمساعدات الاجتماعية لحصد أصوات الناخبين لا غير".
من جهته، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح في إقناع التونسيين بأن الأحزاب السياسية لم تعد قادرة على حل الأزمات ومعالجة قضايا الشعب، وهو ما يسهل تنفيذه لمشروعه السياسي القائم على الديمقراطية المباشرة ونظام المجالس المحلية المنتخبة".
وقال السعيدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "المؤشرات السياسية تؤكد ضمور الأحزاب السياسية في الفترة المقبلة"، مضيفا أن "تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي سيعمّق في أزمتها، ولن يترك لبعضها المجال للاستعراض السياسي في البرلمان".
ويرى السعيدي أنه "من المرجح أن تعرف الأحزاب انحساراً، لكنها لن تندثر بشكل نهائي، مستدلاً في ذلك بتجارب دولية تؤكد استمرار الأحزاب لعقود طويلة، تتخللها فترات ضعف وضمور".
