صندوق النقد الدولي: حل التوترات التجارية أكثر أولويات الأجندة الدولية إلحاحا
دعت ألمانيا السلطات التونسية إلى "وضوح الرؤية السياسية في المرحلة المقبلة"، مؤكدة على مواصلة تقديم الدعم، واستكمال مشاريعها التنموية في تونس، وفق بيان صدر عن السفارة الألمانية في تونس، اليوم الجمعة، كما طلب الاتحاد الأوروبي "حماية المكتسبات الديمقراطية" في تونس.
وأكدت ألمانيا، خلال البيان، "مواصلة دعمها المقدم للدولة التونسية في المستقبل، رغم التطورات السياسية الأخيرة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، في 25 تموز/ يوليو 2021، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، وتردي الأوضاع في البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية علقت إبان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بأنه "من الضروري العودة بسرعة إلى النظام الدستوري في تونس".
وطالبت برلين السلطات التونسية "بمزيد من الوضوح في ما يخص العملية السياسية في المستقبل"، مشددة على “الحاجة إلى خارطة طريق سياسية ملموسة لتأمين الإنجازات الديمقراطية".
وأضافت السفارة الألمانية أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب المرور بسرعة لإصلاحات ذات أولوية، ما يعزز ثقة المستثمرين والمانحين ويخلق آفاقا اقتصادية وفرص عمل جديدة".
وأضافت أن "الحكومة الألمانية أنهت مفاوضاتها مع تونس للتعاون التنموي، وذلك في اجتماع وفد ألماني بقيادة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووفد من وزارة الخارجية التونسية، عبر تقنية الفيديو".
وأكدت السفارة، في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "الجانبين التونسي والألماني اتفقا على مواصلة تنفيذ المشاريع والتمويلات المبرمجة مسبقا، بأكثر فعالية وتركيز، فضلًا عن إعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون يورو".
وبخصوص الوضع الوبائي، أكدت السفارة أن "الجانبين رحبا بالنجاحات الأخيرة لحملة التطعيم التونسية، وأنهما شددا على المساهمة المهمة لمبادرة (كوفاكس) الدولية"، مذكرة بأن "تونس تلقت حوالي مليوني جرعة لقاح عبر هذه المبادرة، وبأن ألمانيا تعد ثاني أكبر مانح للمبادرة بمساهمتها البالغة 2.2 مليار يورو".
