قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على مسجد في دير البلح
غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، لبنان، الثلاثاء، في زيارة خاصة للولايات المتحدة، بحسب ما أكدته مستشارته ليلى حاطوم.
وتأتي مغادرة دياب رغم صدور مذكرة استدعاء بحقه من قبل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تستدعي مثوله أمام القضاء لاستجوابه بالقضية في 20 سبتمبر.
وأكدت مستشارة دياب، ليلى حاطوم، في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء اللبناني السابق غادر البلاد في زيارة خاصة لأبنائه الذين يدرسون في الولايات المتحدة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الزيارة قد تستمر فترة 4 أسابيع.
واستدعى قاضي التحقيق طارق بيطار، دياب للمثول أمامه في جلسة من المقرر أن تعقد يوم 20 سبتمبر، بعد أن رفض دياب المثول أمام قاضي التحقيق أكثر من مرة.
وطلب بيطار أن يتم استدعاء دياب قبل 24 ساعة من موعد الجلسة لضمان حضورها وعدم التغيب عنها.
ويقول دياب إن سبب رفضه المثول أمام قاضي التحقيق، أنه كمسؤول حكومي كبير لا يمكن استدعاؤه إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقالت حاطوم إنه ليس لدى رئيس الحكومة السابق أي شيء جديد يقوله، فهو مستعد للمثول أمام القضاء ولكن بموافقة مجلس النواب.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت، بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2020، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
وفي ذلك الوقت، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من ”نيترات الأمونيوم“، دون إجراءات وقاية.
وادعى بيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين - ثلاثة منهم نواب حاليون - ومسؤولين أمنيين للاستجواب.
لكن البرلمان اللبناني رفض رفع الحصانات عن النواب، ولم يمنح وزير الداخلية إذنا للاستماع الى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط/ فبراير الماضي، خلفا للمحقق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في كانون الأول/ ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشهر الحالي، السلطات اللبنانية ”بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال“، بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
