غارة إسرائيلية استهدفت ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الدرة للأطفال في غزة
ردّت محكمة الاستئناف في بيروت، يوم الإثنين، الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقًا، لكفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وعلّق البيطار الإثنين الماضي، تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق، يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر، ردًا على طلب استجوابه كمدعى عليه.
وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل، وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضًا، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن "محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق، وخليل، وزعيتر، لكفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق، ونقل الملف الى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع".
ويمكن للبيطار، وفق المصدر ذاته، أن "يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة" متحدثًا عن "توجّه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب" بعد منتصف الشهر الحالي والتي تمنح النواب الحصانة.
وكانت هذه المرة الثانية، التي يصار فيها الى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ، الذي أدى في 4 آب/ أغسطس 2020، الى مقتل 214 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وعزَت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم، من دون إجراءات وقاية.
وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، ولم يحركوا ساكناً.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي، مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقًا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة، يُشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في شباط/ فبراير، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.
وأثار تعليق التحقيق، غضب منظّمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء الماضي، أمام قصر العدل، اتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.
وجدد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق "سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف" في الانفجار. كذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقًا دوليًا، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس، ووتش والعفو الدولية، بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية، مستقلة ومحايدة.
