هل تنهي التسويات العشائرية ملف النزوح في العراق؟

تستمر الحكومة العراقية في دفع مبالغ مالية لإنهاء ملف النزوح المستعصي، وذلك عبر "بوابة الوقف السني" (حكومية)، التي تتكفل بهذا المشروع.

ونزح نحو 4 ملايين عراقي من ديارهم، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وما أعقب ذلك من دخول الفصائل المسلحة.

وتتنوع مشكلات العائلات النازحة؛ فبعضها من ذوي عناصر تنظيم داعش، وأخرى ما زالت في مخيمات النزوح بسبب القلق من الوضع الأمني، وسيطرة الفصائل المسلحة على مناطقهم.

وتضم محافظات إقليم كردستان نحو 25 مخيماً للنازحين، أغلب سكانها من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، فضلاً عن جرف الصخر في محافظة بابل.

إحلال السلام

وقال مسؤول في ديوان الوقف السني العراقي إن "المبادرة التي أطلقت بدعم من الحكومة تهدف إلى إفشاء السلام المجتمعي بين النازحين، ومجتمعاتهم المحلية، إذ إن هناك المئات من العائلات لا يمكنها دفع ديّات أو تعويضات لذوي الضحايا، أو هؤلاء الذين يتهمون أبناء النازحين في التورط بقتل أبنائهم".

وأكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "المبادرة سارية، وهناك أموال رُصدت لإنهاء الخلافات بين العشائر، كحل وحيد، للإسهام في عودة هؤلاء النازحين، بعد عجز البرامج الأخرى؛ بسبب تمسك القبائل بما يرونه حقاً لهم".

ولفت إلى أن "تلك المبادرة تمكنت من الإسهام في عودة عشرات العائلات، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على أمل استكمالها خلال الأيام المقبلة".

وتورط العديد من ذوي هؤلاء النازحين في الانضمام لتنظيم داعش، لكن الحكومة العراقية تمكنت من إنهاء هذا الملف عبر الجوانب العسكرية، وكذلك رفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين، وإيداعهم السجون.

ورقة ضغط بيد الفصائل

وما زالت عشرات المناطق خالية من سكانها، خاصة في محافظات صلاح الدين، إذ ما زالت قرى يثرب، وعزيز بلد، والعوجة، مسقط رأس صدام حسين، تخلو من أهاليها، رغم المساعي التي بُذلت سابقاً لإعادتهم إلى محل سكناهم.

وتمثل التداخلات العشائرية، والمشاكل الاجتماعية، أبرز القيود التي تمنع النازحين من العودة، لكن هذا الملف تحول خلال السنوات الماضية إلى ورقة ضغط بيد الفصائل المسلحة، لإبقاء تلك المناطق خالية من سكانها.

وقال الزعيم القبلي أبو علي الجبوري إن "البرامج الحكومية، ومنها مبادرة الوقف السني، لدفع الديّات، ما زالت غير قادرة على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، فهو متشعب بشكل كبير، ويرتبط بالوضع الميداني".

ويضيف الجبوري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك أشخاصا ليس لديهم مشاكل عشائرية، لكن عليهم مؤشرات أمنية، حيث تأخذ المجموعات المسلحة في هذه المدن على عاتقها ملاحقة ذوي هؤلاء المطلوبين".

ولفت إلى أن "تعزيز السلم المجتمعي في تلك المحافظات بحاجة إلى جهود كبيرة من المجتمع الدولي، فضلاً عن أهمية إطلاق حملات كبيرة للإعمار، وإعادة ما تدمّر خلال الحرب".

كما شهدت منطقة نهر الإمام في محافظة ديالى، الشهر الماضي، أعمال عنف طائفية، عقب هجوم لتنظيم داعش استهدف قضاء المقدادية، وقتل وأصاب نحو 34 شخصاً.

وتمثل محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وأجزاء من الأنبار، أبرز المناطق التي يعاني سكانها من سيطرة المجموعات المسلحة، وتداخل مشكلاتهم بين عدة أطراف، وهو ما دعا الحكومة العراقية، مؤخراً، إلى إطلاق برنامج الديّات؛ بهدف تخفيف حدة التشنج الحاصل.