البرلمان المغربي يصادق على أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مساء يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2022 في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد اعتماد مجموعة من التعديلات التي وضعتها الكتل النيابية الممثلة في قبة البرلمان.

وحظي المشروع بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.

وتراعي أبرز التعديلات التي تم قبولها القدرة الشرائية للمغاربة، وكذلك وضع الطلاب، وعمل عدد من الشركات بالمملكة، وأيضا القطاع غير المهيكل في البلاد.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت قبل أيام، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.

وأوضحت فتاح العلوي أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة، مضيفة أن 36 في المئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وفق تعبيرها.

وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7% في 2020.
وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيا أو إيجابيا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ويراهن المشروع أيضاً على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات مشروع موازنة 2022.