استمرار تصاعد ألسنة اللهب فوق الغبيري في الضاحية الجنوبية
اقترحت قوى "الحرية والتغيير" السودانية، اليوم الأحد، توسيع العضوية في مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية، من خلال إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها أطراف إقليمية ودولية.
واقترحت قوى "الحرية والتغيير" في ردها على مبادرة ممثل الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتيس، ضم كل من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا، إلى جانب تمثيل لدول الجوار الأفريقية والعربية التي تجمعها مصالح مشتركة مع السودان، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثلها في الخرطوم "مقررية الآلية".
وقالت قوى "الحرية والتغيير" في الرد الذي سلمته لبعثة "يونتامس" بالخرطوم، اليوم الأحد، وأطلعت عليه "إرم نيوز"، إن الآلية المقترحة تهدف إلى "تقوية المبادرة الأممية وتوسيع قاعدة دعمها وتمكينها من إحداث الاختراق الذي يمكنها من بلوغ غاياتها وتزويدها بالضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية".
وأشارت إلى أن الأطراف المستهدفة بالمشاورات الأولية يجب أن تنحصر في كل من "قوى الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، وقوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والقوى السياسية التي كانت جزءا من الحرية والتغيير وخرجت في وقت سابق".
كما اقترحت "الحرية والتغيير" تحديد سقف زمني لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بإطالتها وإفراغها من محتواها.
وأوضحت أن أهداف العملية السياسية يجب أن تكون محددة في إنهاء الوضع الانقلابي في السودان وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتجهز لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة.
وذكرت قوى "الحرية والتغيير" أنها تتطلع إلى دور إيجابي للأمم المتحدة في دعم مطالب الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة، وتقدر دور الفاعلين الدوليين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية في البلاد هي نتاج مباشر لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي قطع مسار التحول الديمقراطي وقوض الأساس الدستوري.
وشددت على أن إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، والإصلاح الأمني والعسكري من أهم متطلبات التحول المدني الديمقراطي.
وقالت: "التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة السودانية عبر عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية وتضمن دمج جميع القوات في جيش واحد مهني وقومي".
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، أعلن الأسبوع الماضي، تبني البعثة لعملية مشاورات سياسية بين جميع الأطراف السودانية "العسكريين والأحزاب والجماعات الأخرى"؛ للبحث عن مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة، في الأسابيع التي أعقبت الانقلاب، في إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لكن استقالته الأسبوع الماضي، عمقت حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي للسودان، والانتقال نحو الانتخابات المقررة في عام 2023.
وقال بيرتيس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: ”البعثة الأممية في السودان (يونتامس) لن تحدد مشروعا لحل الأزمة السودانية، وإنما ستقدم الدعوة للأطراف السودانية المختلفة، والاستماع لمقترحاتها، ثم ستساعد في جمعهم على طاولة مستديرة يديرها السودانيون للتوصل إلى حل متوافق عليه“.
وأشار إلى أن البعثة قد تستلهم مبادرة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، التي اقترحت جلوس القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بالسودان على طاولة مستديرة.
