تقرير: الاتفاق الروسي الإيراني الوشيك "جرس إنذار للغرب"

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الاتفاق الذي تعتزم روسيا وإيران إبرامه لمدة 20 عاما هو بمثابة جرس إنذار للغرب؛ لأنه سيؤدي إلى تقوية قدرات البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية؛ ما سيعزز موقفهما التفاوضي مع الدول الغربية.

وفي أول اجتماع لهما في الـ 19 من الشهر الماضي، أظهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، في حين أعلن وزير النفط الإيراني أن طهران وموسكو قطعتا خطوات واسعة في الاتفاقات التجارية عبر قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.

ولفتت المجلة في تقرير، يوم السبت، إلى أن أهم ما تمخضت عنه زيارة رئيسي لموسكو كان تقديمه لمشروع اتفاقية تعاون مدتها 20 عامًا بين إيران وروسيا، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي يهدف إلى تحديث اتفاقية تعاون اقتصادي سابقة اعتبارًا من عام 2001، يشمل زيادة التعاون في مجالات الأمن والنقل والتجارة بين الدولتين.

وأوضحت أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، وأن طهران ترى أنه يجب أولا الإعلان عن محتوياته وإقراره من قبل البرلمان، لافتة إلى أن الاتفاق كان قيد الدراسة منذ العام الماضي.

جرس إنذار

وفي تقريرها بعنوان "الاتفاق الروسي- الإيراني جرس إنذار للغرب"، قالت المجلة: "في غضون ذلك، تعتبر الاتفاقية المرتقبة ذات قيمة كبيرة؛ لأنها تشير إلى قناعات كل من طهران وموسكو في مفاوضاتهما مع الغرب".

وأشارت المجلة إلى أنه باعتبارها واحدة من الموقعين الأساسيين على الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران، يرى البعض أن روسيا هي "محامي" طهران في عملية إعادة التفاوض الحالية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وتطرق التقرير إلى الأزمة الأوكرانية، قائلا إنه في الأيام المقبلة ستؤثر المقاربات الدبلوماسية لطهران وموسكو مع الولايات المتحدة ونظرائها الأوروبيين بشكل كبير على احتمالية تهدئة التوترات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

مصالح ذاتية

وقال التقرير: "ومع ذلك، لا يزال كلا البلدين ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل مصالحهما الذاتية، وقد يكون لاتفاقية التعاون التي مدتها 20 عامًا آثار كبيرة في هذه العملية".

وأوضحت المجلة في تقريرها أن الحكومة الإيرانية ركزت على الإعلان عن الفوائد الاقتصادية والأمنية التي قد تكون للصفقة الإيرانية الروسية، مشيرة إلى أن روسيا تشكل حاليًا 4% و 2% من واردات وصادرات إيران على التوالي، وأن طهران تعتزم زيادة حجم تجارتها مع روسيا إلى 25 مليار دولار سنويا في الأعوام المقبلة.

وقالت المجلة: "قد يبدو هذا الهدف مفرطًا في الطموح، لكن في عام 2007 تصورت إيران أن تصل تجارتها مع روسيا إلى 200 مليار دولار في غضون العقد المقبل... ومع ذلك فقد بلغت التجارة الثنائية ذروتها بما يزيد قليلاً عن 3.5 مليار دولار في عام 2021".

العقوبات الأمريكية

واعتبرت المجلة أن العقوبات الأمريكية على إيران تشكل العائق الرئيسي، إذ تقيد الآفاق التجارية لطهران وتعقد أي التزامات طويلة الأجل من شركائها التجاريين.

ونبهت إلى أنه بصرف النظر عن مصالحها التجارية المباشرة مع روسيا، تسعى إيران أيضًا إلى تأمين التزامات اقتصادية أوسع تجاه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقالت المجلة: "بالإضافة إلى إمكاناتها الاقتصادية تنظر إيران إلى اتفاقية الـ 20 عامًا على أنها وسيلة لترسيخ تعاونها الأمني مع روسيا وتأمين صفقات أسلحة جديدة... وبعد أن أجرت مناورة بحرية ثلاثية مع البحرية الروسية والصينية في الـ 21 من الشهر الماضي، تفضل إيران زيادة التعاون العسكري لإظهار ما يشبه التضامن الدفاعي مع داعميها الأجانب".

وتابعت المجلة في تقريرها: "يثير الاختلاف في المصالح الجيوسياسية لإيران وروسيا تساؤلات حول المدى الذي يمكن أن يؤدي فيه اتفاق مدته 20 عامًا إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والصناعي بين البلدين، ولكن حتى إذا كان من المتوقع أن يكون للصفقة القليل من الفوائد الملموسة لأي من الجانبين، فإن هذا الاحتمال يمكن أن يمنح طهران وموسكو النفوذ السياسي الذي يسعيان إليه في مفاوضاتهما مع الغرب".