حماس تدعو "كل من يستطيع حمل السلاح في العالم إلى التحرك" ردا على خطة ترامب لغزة
بعد 3 أعوام على انطلاق الحراك الشعبي الجزائري، والذي حلّت ذكراه الثالثة، يوم الثلاثاء، لاتزال التساؤلات تتواتر بخصوص مطالب الحراك، وما الذي تحقق منها.
وبدأ الحراك، في 22 فبراير/ شباط 2019، بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وقال المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، أبو الفضل بهلولي لـ "ارم نيوز" إن "الحراك الشعبي حقق الأهداف الإستراتيجية، وأهمها وقف العهدة الخامسة، إضافة إلى أن الشعارات التي رفعت في الحراك جُسدت في نصوص الدستور، فكثير من النصوص الدستورية كان قد طالب بها الشعب".
وأضاف: "طالب الحراك بحل البرلمان، والمجالس المنتخبة، وهو الأمر الذي تحقق وفق هندسة انتخابية، كما طالب الحراك بتطهير الساحة السياسية وهو فعلًا ما حدث بفضل مرافقة الجيش للإصلاحات".
وأشار بهلولي إلى أن "الدولة الجزائرية بعد استكمال بناء المؤسسات الدستورية ستشرع في ثورة قانونية لهندسة نظام جديد من خلال تعديلات، وإلغاء العديد من النصوص القانونية، كما ستعمل القيادة السياسية على مكافحة الفساد".
انتقادات
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا عشية الحراك دعت فيه السلطات الجزائرية إلى "الإفراج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع".
وذكرت المنظمة في تقريرها أن السلطات في الجزائر "تحتجز 280 ناشطًا على الأقل يرتبط الكثير منهم بالحراك، وهم متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة، وارتفع هذا العدد، خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضًا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعد موالية للحراك".
وفي رده على مسألة تراجع الحريات في الجزائر قال بهلولي إن "الدستور الجديد الجزائري اعتمد الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان كمصدر أساس لنصوصه، وهذا ما أفرز قواعد دستورية وفق المعايير الدولية في مجال الحريات و الحقوق".
ولفت إلى أن "هناك مؤشرات على الحريات الفردية والجماعية على غرار التسهيلات في مجال المجتمع المدني، وتأسيس جمعيات بمجرد الحصول على تصريح، إضافة إلى الحرية النقابية، وحق المرأة في المساهمة السياسية، فضلًا عن استقلالية القضاء التي تشكل الضمان الأساس والمهم للحقوق والحريات، وأحد أهم آليات الحريات من خلال القضاء الإداري".
يوم وطني
وقرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في العام 2020، اعتبار يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام، يومًا وطنيًا تحت تسمية "اليوم الوطني للإخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".
وشدّد "تبون" في أحد تصريحاته على أن "الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي"، مشيرًا إلى أن "الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيًا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث، اليوم، عن وساطات لحلّ مشاكلها".
