وكالة يونهاب: كوريا الجنوبية تحدد مبدئيا موعد الانتخابات الرئاسية في الـ 3 من يونيو القادم
لم يعد تغير المناخ في العراق يقتصر على كونه أزمة بيئية، بل بات يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إذ تحولت أزمة ندرة المياه، إلى أحد أسباب الاقتتال العشائري جنوبي البلاد.
وسجلت محافظة ميسان، مؤخرًا مقتل شخصين وإصابة ثالث، إثر نزاع نشب بين جيران؛ بسبب خلاف على مياه السقي في قرية الأبيض المحاذية لهور الحويزة قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وأفادت شرطة المدينة، أنها تمكنت من السيطرة على الحادث ومنع تطوره إلى نزاع واسع، بعد فرض طوق أمني على المنطقة.
كما شهد قضاء قلعة صالح في المحافظة ذاتها قبل يومين، مقتل خمسة أشخاص في نزاع عشائري مسلح؛ إثر خلاف بسبب شح المياه الذي بات يشعل فتيل الصراعات العشائرية.
ومنذ سنوات، يحذر خبراء ومختصون في شؤون المياه من أن تفاقم الجفاف سيصبح أحد أبرز أسباب النزاعات في العراق، باعتباره من التداعيات المباشرة لتغير المناخ، خاصة مع تزايد شح الموارد المائية وتصاعد الخلافات حول استخدامها.
ويعد العراق من أكثر الدول تضررًا من التغير المناخي؛ إذ صُنف خامس دولة في العالم من حيث التأثر بهذه الظاهرة، وفق تقارير دولية.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، انخفض إنتاج نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران 98% من المياه السطحية للعراق، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%؛ بسبب قلة هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن بناء السدود في دول المنبع.
وتشير تقديرات دولية، إلى أن العراق سيواجه عجزًا مائيًّا يصل إلى 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035، كما أن الجفاف الممتد وسوء إدارة التربة أثّرا على 39% من الأراضي العراقية، وأدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
بدوره، أكد الخبير البيئي أحمد صالح، أن "ما يجري اليوم من نزاعات عشائرية بسبب المياه هو نتيجة طبيعية لما كنا نحذر منه منذ سبع سنوات".
وأشار الخبير إلى أن "شح المياه بدأ يؤثر بشكل مباشر على التركيبة الديمغرافية في العراق، حيث تتسبب الأزمات المائية في تصاعد النزاعات وفرض تغييرات قسرية على المجتمعات الريفية".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "ما شهدته محافظة ميسان، وغيرها من المناطق، خلال هذا الأسبوع هو انعكاس لخلل واضح في أداء وزارة الموارد المائية في توزيع الحصص بين المزارعين، حيث يواجه بعضهم نقصًا حادًّا في المياه رغم إدراجهم ضمن الخطة الزراعية، فيما يحصل آخرون على كميات تفوق حاجتهم".
أما الأهوار العراقية، التي كانت تشكل نظامًا بيئيًّا فريدًا وموقعًا تراثيًّا عالميًّا، فقد تحول أكثر من 70% من مساحتها إلى صحراء، فيما تم تحويل 20% منها إلى أراضٍ زراعية، ولم يتبقَّ منها سوى 10% فقط.
وفي عام 2022، انخفضت الإنتاجية الزراعية العامة بنسبة 50%، ما أجبر المزارعين على الهجرة إلى المدن بحثًا عن العمل، كما شهد العراق عام 2021، ثاني أكثر مواسم الجفاف قسوة خلال 40 عامًا، ما تسبب في نقص حاد في المياه، خاصة في البصرة والمناطق الجنوبية.
ويرى مختصون أن العراق يواجه تحديات مناخية مشابهة لجيرانه، لكنه يفتقر إلى الإمكانات اللازمة لمواجهتها، ففي حين طورت دول الخليج قدرات متقدمة لتحلية المياه، وأنظمة كهربائية مستقرة، واستثمارات في الزراعة المائية، لا يزال العراق يعاني من نقص البنية التحتية والموارد، ما يجعله أكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.
من جهته، أكد الشيخ جمال الخزعلي، أحد وجهاء محافظة ميسان، أن "شح المياه أصبح عاملاً رئيسًا في تصاعد النزاعات العشائرية، حيث باتت الخلافات على الحصص المائية تُشعل فتيل الصراعات بين القرى والمزارعين، ما يهدد السلم المجتمعي، ويعكس خطورة الأزمة البيئية التي يواجهها العراق".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "الأعراف العشائرية كانت تحكم العلاقات الزراعية في الماضي، إلا أن تفاقم الجفاف وغياب الحلول الفعالة أدى إلى تفجر الخلافات وتحولها إلى نزاعات مسلحة، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية".
