نتنياهو اتصل بوزير الخارجية الأمريكي وبحث معه استئناف الحرب في غزة وملف الأسرى
يرى خبراء أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عقبات بين الضغوط الخارجية والخلافات الداخلية.
ويعُد بعضهم أن واشنطن تسعى للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله ، عبر فرض قيود على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لمنعه من تسمية وزراء محسوبين على الحزب.
بينما يرى آخرون أن الأزمة تتصل بالخلافات المحلية، خصوصًا حول توزيع الحقائب الوزارية وأزمة تسمية الوزير الشيعي الخامس، ما يزيد من تعقيد المشهد.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز تساؤل حول دور الجنوب وسلاح حزب الله في مسار تشكيل الحكومة، ومدى تأثير إصرار الثنائي الشيعي في مطالبه.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور فيصل مصلح، إن تشكيل السلطة في لبنان يتم بضغوط وتدخلات خارجية كبيرة، ما يقلّص هامش اتخاذ القرارات للأطراف اللبنانية.
وأضاف مصلح لـ"إرم نيوز" أن ما يجري اليوم في لبنان يعكس نوعًا من الوصاية الدولية التي تملك حق الفيتو على أي قرار داخلي لا يتماشى مع مصالح الخارج، خصوصًا الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن واشنطن تستغل نتائج الحرب الأخيرة في المنطقة وغياب التوازن السياسي والعسكري لصالح تعزيز نفوذها الاستراتيجي، ما يدفعها إلى الضغط لترجمة المكاسب العسكرية إلى مكاسب سياسية، مستفيدة من تراجع الدور الإيراني والروسي في المنطقة.
وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مباشرة على الداخل اللبناني لتهميش دور حزب الله سياسيًا وعسكريًا.
وأردف: "بعد أن قلّصت إسرائيل قوة الحزب العسكرية، تسعى واشنطن إلى تقليص نفوذه السياسي عبر الضغط على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لعدم تسمية أي وزير محسوب على الحزب، ما يعدّ تجاوزًا للإرادة الشعبية التي منحت نواب الحزب مقاعد في البرلمان".
وذكر أن "الولايات المتحدة تملك أدوات نفوذ فعالة عبر التلويح بالعقوبات في حال تشكيل حكومة توافقية تضم حزب الله، ما يضع القوى اللبنانية أمام خيارين صعبين:
الأول: تحدي الإرادة الأميركية وإرضاء المكوّن اللبناني المتمثل بالحزب، ما يعني مواجهة عقوبات اقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.
والثاني: القبول بحكومة أمر واقع دون حزب الله، وهو ما قد يؤدي إلى انقسام داخلي واسع وتوتر مجتمعي".
بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي أن ما حصل بالأمس يُعدّ سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية، فقد اجتمع الرؤساء الثلاثة، ودُعي رئيس مجلس الوزراء، لكن فشلت عملية إصدار مراسيم التشكيل.
وقال ريفي لـ"إرم نيوز" إن الخلافات متعددة، أبرزها تسمية الوزير الشيعي الخامس، الذي كان يفترض أن يُسمى بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتابع: "إلا أن سلام حاول فرض أمر واقع باقتراح اسم الوزيرة لميا مبيض، بينما كان بري يسعى لتسمية القاضي عبد الرضا ناصر، ما أدى إلى تعقيد المشهد ورفض كل طرف لمرشح الآخر".
وأضاف أن هناك أيضًا تراكمات نتيجة تناقضات الرئيس المكلف، خاصة في عدم تمثيل الكتل السنيّة وإقصاء بعض التيارات، مثل التيار الوطني الحر، فضلًا عن الصراع على بعض الوزارات.
وأوضح أن هذه الخلافات حول الأسماء والحقائب أدت إلى فشل إصدار المراسيم الحكومية.
وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، بيّن أن انتهاء مهلة الـ60 يومًا يشير إلى غياب ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب، ولو كان هناك جدية دولية لحُلت الأزمة سريعًا وتشكلت الحكومة ونالت الثقة وبدأت العمل.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر 18 فبراير، وسط تسريبات إسرائيلية بأنها ستمدد وجودها في القرى الجنوبية.
وبشأن سلاح حزب الله، أكد ريفي أنه لم يعد ضمن معادلة تشكيل الحكومة، إذ يلتزم الحزب بقرارات الدولة اللبنانية، خاصة القرار 1701، وهو لا يحرك ساكنًا رغم كل العمليات الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب.
وتابع أن لبنان، بوصفه بلد التسويات، لا يمكن لفريق أن يفرض قراره بمعزل عن الآخرين، ولا يمكن لأي طرف إلغاء طرف آخر.
وخلص إلى أن تشكيل الحكومة مرهون بغياب الضغوط الدولية، كما حدث عند انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية نواف سلام، مشيرًا إلى أن بوادر الانفراج قد تبدأ بخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية في 18 فبراير، تطبيقًا للقرار 1701.
