ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في يونيو"
تتجه أنظار السوريين والعالم العربي والدولي نحو مستقبل سوريا وما ستشهده المرحلة القادمة، وسط تساؤلات عن آليات التعامل مع الأجهزة الأمنية والجيش، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الانتقالية أو قيادة الفصائل المعارضة ستصدر قرارًا بحل الجيش السوري، على غرار ما حدث للجيش العراقي عام 2003، على يد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، في خطوة تركت تداعيات عميقة على الوضع الأمني والسياسي في العراق.
تأسس الجيش السوري في الأول من أغسطس/آب عام 1946، بعد جلاء القوات الفرنسية عن سوريا، ليصبح القوة العسكرية الرسمية للدولة السورية.
وعلى مدار عقود، لعب الجيش دوراً مركزياً في الأحداث السياسية والعسكرية في البلاد، وكان له حضور في الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحروب مع إسرائيل، فضلاً عن دوره في المشهد الداخلي، حيث شكل أداة رئيسة في يد النظام للحفاظ على السلطة.
ويرى القيادي في قوى "الثورة والمعارضة السورية" يحيى العريضي، أنه "لا بد من إعادة تكوين الجيش السوري بشكل يعيد إليه مكانته كحامٍ للوطن ومدافع عن سيادته وأرضه، بعد أن استُغل بشكل ممنهج من قبل السلطة الاستبدادية ليصبح أداة لحماية نظامها بدلاً من حماية الشعب".
وأضاف العريضي لـ"إرم نيوز" أن "الجيش السوري يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة تشمل قيادته وتركيبته، ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في تحويله إلى أداة قمعية ضد الشعب".
وأشار إلى أنه "لا يمكن لبلد مثقل بالجراح كسوريا أن يستعيد عافيته إلا بجيش وطني حقيقي يحمي الديار ويصون الحقوق، وهو ما يتطلب جهداً وطنياً يمنع التدخلات الخارجية من العبث بمصيره، كما فعل بريمر وغيره في دول أخرى".
عندما أصدر بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي للعراق، قراراً بحل الجيش العراقي السابق في مايو/أيار 2003، أحدث ذلك فراغاً أمنياً كبيراً، وأدى إلى انتشار الفوضى وتصاعد التوترات الطائفية والسياسية في البلاد.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً؛ إذ اعتُبرت من الأسباب الرئيسة لانهيار الاستقرار في العراق، ما يثير تساؤلات مشابهة حول ما إذا كان حل الجيش السوري، في حال اتخاذ قرار مماثل، قد يؤدي إلى تداعيات مماثلة.
في المقابل، فإن الإبقاء على الجيش السوري بصورته الحالية يحمل في طياته العديد من المخاطر، لا سيما أنه كان يمثل العمود الفقري للأمن والاستقرار لصالح السلطة وحكم حزب البعث لعقود.
بدوره، أكد عضو الائتلاف الوطني السوري، هشام مروة، أن "حل الجيش غير وارد، بل إن التركيز كان دائماً على إعادة بناء الجيش وتشكيله بطريقة تضمن قيامه بدوره الوطني".
وأضاف مروة لـ"إرم نيوز" أن "الوثائق التي أعدتها المعارضة السورية تضمنت استعدادات للتفاوض حول هذا الأمر"، مؤكداً أن "الهدف ليس تفكيك الجيش، بل دمج جميع الأطراف فيه، خاصة الضباط المنشقين السابقين والجنود الذين لم يتورطوا في الجرائم".
وتابع أن "التصور المطروح يشمل تغيير العقيدة القتالية للجيش، بحيث يصبح جيشاً وطنياً يحمي الحدود والسيادة، دون أن يكون طرفاً في السياسة أو أداة لدعم أحزاب معينة".
القيادي في المعارضة السورية ياسر فرحان، قال إن "رؤية المعارضة تشمل الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، مع العمل على إصلاحها أو إعادة هيكلتها، خصوصاً المؤسسات التي ارتبطت بانتهاكات حقوق الإنسان مثل أجهزة الأمن".
وأوضح فرحان لـ"إرم نيوز" أن "المرحلة الانتقالية تقتضي بناء أجهزة تحترم حقوق الإنسان وتبتعد عن ممارسات مثل التعذيب والاعتقال القسري والجرائم المروعة التي شهدناها مؤخراً، مثل ما حدث في سجن صيدنايا".
ولفت إلى أن "هيكلة الجيش ستتضمن محاسبة كل من تورط بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فيما سيتم دمج المعارضة المسلحة ضمن الجيش الجديد لضمان عدم وجود ميليشيات في البلاد".
يذكر أن فصائل المعارضة، التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد، طلبت من العساكر الفارين، التوجه إلى مراكز أنشأتها من أجل الحصول على "بطاقة تسوية مؤقتة"؛ ما أعطى ملامح بشأن آلية التعامل مع الأجهزة الأمنية.
