القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ستبحث اليوم إقالة رئيس الشاباك
تضغط أوساط سياسية في تونس، من أجل إصدار قانون ينظم الانتخابات البلدية التي لا تزال تواجه غموضاً بعد الفشل في إجرائها هذا العام.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إن "الانتخابات البلدية موجودة ولا مفر منها، والمجالس البلدية منصوص عليها في الدستور الجديد الذي تم إقراره في العام 2022".
وأضاف بوعسكر، أن "إجراء الانتخابات البلدية مسألة مرتبطة بصدور قانون لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقة ووضوحا".
وبات الشأن المحلي في تونس في قلب جدل منذ أسابيع، بسبب عدم توضيح العلاقة بين المجالس البلدية والمحلية، خاصة أن الأخيرة جرى استحداثها أخيرا.
وعلق المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي، على الأمر بالقول إن "الانتخابات البلدية منصوص عليها في دستور 2022، لكن الإشكال هو التضارب أو عدم الفهم والخلط بين الانتخابات البلدية والحكم المحلي".
وأضاف الرابحي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "العلاقة بين المجالس المحلية والبلدية لا تزال غير واضحة، وهناك بعض الشكاوى من المجالس المحلية في تعاملها سواء مع الملف البلدي أو مع السلطات السياسية".
وتابع: "اليوم يجب على المشرع أن يكون واضحاً في تحديد وتوضيح العلاقة بين هذه الأطراف".
ولفت الرابحي، إلى أن "بعض المرشحين قدموا برامج وحملات ووعودا انتخابية على أساس أنها انتخابات بلدية وليست محلية، وهذا ما جعل الأمور غير واضحة اليوم بين المجلس البلدي والمحلي والجهوي".
ورأى أن "على البرلمان أن يحدد بطريقة واضحة العمل البلدي والعمل المحلي والعلاقة بينهما".
وأشار الرابحي إلى أن "الانتخابات البلدية كانت مقررة في مارس المقبل لكن قد يتم تأجيلها إلى أن يتم سن قانون جديد".
أما المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، فقال إن "هناك غموضا يحيط بالفعل بمصير الانتخابات البلدية مع عدم تحديد موعد واضح لها، رغم الدعوات إلى إصدار قانون ينظم عمل وصلاحيات هذه المجالس البلدية من أجل تفادي الخلط بينها وبين المجالس المحلية والجهوية".
وشدد العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" على أن "الأوضاع صعبة في البلديات، منذ حل المجالس البلدية، رغم إجراء الانتخابات المحلية، خاصة في ظل عدم معرفة المجالس المحلية بصلاحياتها وضوابط عملها".
