عصام العبيدي
تواجه الحكومة العراقية، ضغوطًا دولية، نحو اتخاذ قرار بحل الميليشيات المسلحة، وسحب أسلحتها، وذلك بعد انهيار حزب الله في لبنان، وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ومنذ أيام يشهد العراق تحركات مكثفة، وزيارات متبادلة، كالزيارة المفاجئة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد، ولقائه رئيس الوزراء محمد السوداني.
ورُجح أن بلينكن أثار مع الحكومة العراقية ضرورة معالجة ملف الميليشيات، إذ أشارت مصادر مطلعة، أنه شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الأنشطة المسلحة غير المشروعة.
تسليم الأسلحة
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، إن "جميع الفصائل، بما في ذلك التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة خارج نطاق الدولة، أصبحت تحت السيطرة الحكومية الآن"، مضيفًا في تصريح مقتضب أن "الأمر يتجه نحو وضع طبيعي، حيث سيتم قريباً تسليم هذه الأسلحة إلى الحكومة".
وأضاف الركابي أن "الجميع بدأ يستجيب لنصائح المرجعية الدينية، وهذا تغيير واضح في المشهد الأمني والسياسي، نحو تعزيز سلطة الدولة واستقرار الأوضاع".
وفي حال اتخذ رئيس الوزراء العراقي قرارًا بحل الحشد الشعبي والحد من أنشطة فصائله، فقد يلقى هذا التحرك دعمًا من المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني.
وكان السيستاني قد أصدر في نوفمبر الماضي بيانًا دعا فيه إلى ضرورة التهدئة، وترسيخ سلطة القانون، وحصر استخدام السلاح بيد الدولة، مع التركيز على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، واعتُبر هذا البيان بمثابة رسالة واضحة للحشد الشعبي لوقف عملياته باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
بدوره، أفاد مصدر مطلع من داخل أوساط الحوزة العلمية في النجف، بأن "المرجعية الدينية تلقت مؤخرًا إشارات من جهات متعددة حول ملف الفصائل المسلحة، بما في ذلك زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد حسان، الذي ناقش مع المرجعية ضرورة معالجة ملف السلاح المنفلت وأهمية تعزيز سلطة القانون ".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "النقاشات داخل أوساط المرجعية تتناول بجدية تداعيات استمرار وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، وهناك توقعات بأن تصدر المرجعية بيانًا قريبًا يحمل توصيات واضحة بهذا الشأن، ولا سيما في ظل الضغوط المتزايدة لتحسين الوضع الأمني وضمان سيادة الدولة".
هل توافق الميليشيات؟
ومن الصعب أن توافق جميع الميليشيات على قرار الحل، حتى لو جاء ذلك كإستراتيجية لتجنب التدخلات الخارجية أو لتفادي ضربات عسكرية مكثفة من الولايات المتحدة أو إسرائيل، ومثل هذه الضربات قد تتسبب في خسائر كبيرة بين صفوف الميليشيات وقياداتها، مما يعيد للأذهان المصير الذي واجهه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ونائبه هاشم صفي الدين.
وفي حال قررت الحكومة العراقية مطالبة الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها، فإنها قد تواجه تحديات كبيرة، تشمل رفضًا واسعًا منها، حيث تعتبر سلاحها جزءًا من نفوذها وقوتها على الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى اضطرابات داخلية، وربما مواجهات بين القوات الأمنية وعناصر الميليشيات، قد تستدعي تدخل قوات التحالف الدولي، التي ما زالت عاملة في العراق لمواجهة الإرهاب.
إجراءات إدارية جاهزة!
واستجاب الزعيم الصدري مقتدى الصدر للإشارات المتزايدة التي تدعو إلى تجنيب العراق الدخول في دائرة التوترات الإقليمية، مشدداً على أهمية تبني موقف حيادي إزاء الأزمة السورية.
وأكد الصدر على ضرورة امتناع جميع الجهات، سواء الحكومة أو الشعب أو الفصائل المسلحة والقوات الأمنية، عن التدخل في الشأن السوري كما كان الحال في السابق، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه التدخلات ومعاقبة كل من يخلّ بالأمن السلمي أو الديني.
ويرى الباحث في الشأن السياسي، محمد التميمي، أن "الوضع العراقي يتجه نحو تسليم الميليشيات لأسلحتها، تحت ضغط دولي كبير، وكذلك رغبة شعبية وجماهيرية"، مشيرًا إلى أن "هناك مؤسسات جاهزة لتولي إدارة هذا الأمر، عبر لجنة المصالحة وحل الميليشيات التي تأسست سابقًا لحسم ملف الصحوات السنية".
وأضاف التميمي، لـ"إرم نيوز"، أن "الميليشيات ليس بوسعها مقاومة التحالف الدولي، والقوات العراقية، في ظل غياب الحاضنة الشعبية، والنقمة التي تشكلت ضدها خلال السنوات الماضية؛ بسبب ممارساتها الفوضوية، ولذلك ربما تلجأ سريعًا إلى التفاوض والانحناء أمام العاصفة".
