غارة أمريكية تستهدف ناقلة حوثية في صرواح بمأرب
كشف أمين حلاوي، المدير العام السابق للبنك التجاري الفدرالي، في جزر القمر، الذي تعود ملكيته للشيخ صباح جابر المبارك المتهم الأول بقضية شبهات الفساد الشهيرة بـ "الصندوق السيادي الماليزي"، عن تفاصيل تحويل الأموال المشبوهة إلى البنك في 2016.
وقال حلاوي في حديث خاص مع صحيفة "القبس" الكويتية، إنه "أثناء توليه إدارة البنك التجاري الفدرالي، تم افتتاح أربعة حسابات في البنك منتصف 2016 إلا أن هذه الحسابات واجهت رفضا من الجهات الرقابية في جزر القمر لعدم وجود إقامة لأصحابها".
وأوضح أنه "اضطر إلى فتح الحسابات بعد الضغط عليه من قبل الشيخ صباح وشريكه السابق في البنك رجل الأعمال الفرنسي الجنسية، السوري الأصل بشار كيوان، بالرغم من رفض البنك المركزي القمري فتح الحسابات".
وذكر أن "نماذج فتح الحسابات في البنك التجاري الفدرالي تُطبع في الكويت، وأنه طُلب منه بداية فتح 12 حسابا بأسماء شخصيات كويتية وعربية وأجنبية وشركات، إلا أنه تلقى رفضا من البنك المركزي لفتح الحسابات، ليكتفي بفتح الحسابات الأربع بعد الضغوط عليه".
وأضاف أن "الشيخ صباح وشريكه السوري كيوان دعوَا محافظ البنك المركزي القمري لزيارة الكويت، ووعداه بضخ استثمارات كويتية في جزر القمر مقابل تسهيل عملهما في بلاده".
حجم الأموال المحوَلة
وتابع حلاوي حديثه للكشف عن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الحسابات الأربع بعد أيام قليلة من افتتاحها، مبيناً أن "أول تحويل كان بقيمة 1.7 مليون يورو (أكثر من ملياري دولار) موزعة على حوالتين تم إيداعهما في حساب الماليزي جولو، ومن ثم تم توزيع المبلغ على حساب تان كيم، والشيخ صباح المبارك، دون إيداع أي مبلغ بالحساب الرابع".
وأردف أنه "تم تحويل 1.6 مليون يورو من جزر القمر إلى الخارج لمصلحة حسابات في جزر الكايمن باسم شركة الوسيط إنترناشيونال، وإلى فرنسا لحساب شركة ليالينا الفرنسية، وجزء من المبلغ تحول لمصلحة بطاقات أمريكان اكسبرس مملوكة لجو لو، ليتبقى 100 ألف يورو فقط من إجمالي المبلغ في حساب جولو بالبنك الفدرالي".
وتابع أنه "بعد أيام من أول تحويل للبنك الفدرالي، تلقى إشعارا بقرب وصول 25 مليون يورو باسم جولو، الأمر الذي دفعه لمراسلة البنك الوسيط ورفض استقبال المبلغ وأي تحويل لحساب جولو وتان كيم، لافتاً إلى أن المبلغ الذي تم رفضه حُوِل إلى الكويت من خلال فرع بنك أجنبي ليتم إيداعه في إحدى الشركات".
وزعم حلاوي أن "جميع التحويلات التي تمت في البنك الفدرالي تعود إلى اختلاسات من الصندوق السيادي الماليزي، وبأنها من المرجح أن تكون أولى عمليات غسيل الأموال من الصندوق وبعلم المتهمين".
اتهام حلاوي وسجنه
وعن النتائج التي جناها حلاوي أثناء توليه إدارة البنك في الفترة التي تم فيها تحويل الأموال، أكد أنه "تم اتهام البنك الفدرالي من قبل السلطات القمرية بغسيل أموال، ما تسبب بتغيير مجلس الإدارة وتعيين إدارة جديدة قامت بدورها بتقديم شكوى ضد إدارته".
وأفاد بأنه "تم اتهامه بالوقوف وراء عمليات غسيل الأموال ومحاكمته قضائياً، لتنتهي القضية بالحكم بسجنه لمدة 3 سنوات منها سنة تنفيذية وسنتان تحت الإقامة الجبرية، وتغريمه مليون يورو، قضى منها خمسة أشهر بالسجن ليُطلق سراحه في آذار/ مارس 2018، ومن ثم ترحيله حفاظاً على أمنه الشخصي، وفق ما ذكره".
تأسيس البنك الفدرالي
في سياق حديثه تطرق حلاوي إلى تأسيس البنك الفدرالي، مبيناً أنه "تم في 2009 شراكة بين السوري بشار كيوان بنسبة 75 بالمئة من رأسماله و25 بالمئة للشيخ صباح جابر المبارك، الذي أصبح مالكاً للبنك بالكامل بعد عام 2015 إلا أن الإدارة الفعلية بقيت لـ كيوان حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حيث انفجر خلاف وشكاوى بينه وبين الشيخ صباح".
يأتي الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتحويلات البنك الفدرالي بعد أسابيع من إعلان البنك المركزي في جزر القمر وضع يده عليه، بسبب "التعثر الذي يمر به البنك من نقص سيولة وانعدام احتياطات نقدية"، وفق ما أكدته تقارير محلية.
وذكرت التقارير أن "البنك المركزي القمري سيدير البنك الفدرالي لستة أشهر، لحين التوصل لعلاج لمشاكله أو إعلان إفلاسه".
وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في أيار/مايو الماضي، حيث تمت الإشارة إلى "تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد"، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.
وتم في وقت سابق حجز ثلاثة من المتهمين في القضية، وهم الشيخ صباح المبارك وحمد الوزان والمحامي سعود عبد المحسن، للتحقيق معهم، وليتم بعد ذلك بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية.
وما زالت التحقيقات جارية في القضية، في حين أعلن مجلس الأمة مطلع الشهر الماضي، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثة نواب للتحقيق في القضية على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.
وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، نقلته في وقت سابق صحيفة "القبس" الكويتية، وكشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جولو" الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.
