الغارديان: موسكو قد تلعب دورا محوريا في أي اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني
رصد أستاذ القانون الدولي، الحقوقي الفلسطيني الدكتور منير نسيبة، بعض المعطيات التي تعيد ملف الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على غزة إلى الواجهة عقب وقف إطلاق النار، خاصة ما يتصل بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وتوقع نسيبة في تصريح لـ"إرم نيوز"، استمرار القضايا التي تم تحريكها بعد وقف إطلاق النار، سواء في محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية والتي من شأنها أن تتقدم في مسألة العدالة الجزئية لفلسطين.
قضية الإبادة الجماعية
وأوضح أنه بالنسبة لقضية الإبادة الجماعية التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي انضمت إليها مجموعة من الدول الأخرى التي تساند ذلك ستستمر لبضع سنوات، وفي النهاية من المتوقع أن تتوصل المحكمة إلى استنتاج أن تل أبيب ارتكبت الإبادة الجماعية في القطاع، وتصدر على أثر ذلك أوامرها بمجموعة من العلاجات، منها وضع ضمانات لعدم التكرار، وجبر الضرر للفلسطينيين على حساب إسرائيل.
وأشار نسيبة إلى أن الأدلة التي أمام محكمة العدل الدولة تؤكد أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن ما يزيد من قوة الأدلة الحالية، ما سيكشف عنه بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويتم فتح قطاع غزة، مع ذهاب المحققين الدوليين والمنظمات الحقوقية وفرق مختلفة إلى القطاع، وتكثيف عملهم التوثيقي حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية وتجهيز عدد كبير من الملفات لتقديمها للمحاكم الدولية بما في ذلك الملفات التي قد تقدم للعدل الدولية وغيرها.
وأكد نسيبة أن الهدوء الذي سيأتي بعد وقف إطلاق النار سيسمح بالفعل القيام بتحقيقات أخرى، وذلك شريطة عدم تحكم إسرائيل في معبر رفح أو من يدخل إلى القطاع؛ لأنها إذا فعلت ذلك ستمنع المحققين الدوليين القادمين من القيام باستكمال التحقيق في هذه الجرائم، والوقوف أيضا على أدلة جديدة تذهب بإقامة دعاوى أخرى حول ما ارتكبته إسرائيل.
الأطراف الثالثة
ونبه إلى أن هناك قضية في محكمة العدل الدولية لها أهمية خاصة أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، التي قالت فيها إن برلين تدعم إسرائيل في الوقت الذي ترتكب فيه الأخيرة الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، وأكدت أن هذا الدعم الألماني لإسرائيل يسهّل ارتكاب هذه الجرائم.
وقال نسيبة إنه من المحتمل أن تربح نيكاراغوا هذه القضية ضد ألمانيا، والتي تكمن أهميتها ليس في كونها تنظر للمسؤولية الإسرائيلية عن الجرائم فقط ولكن مسؤولية الدول الأخرى التي تشارك في هذه الانتهاكات، لاسيما أن المحكمة قادرة على أن تصدر قراراً ليس فقط على الدولة التي ارتكبت الجرائم والانتهاكات، ولكن على الدول التي دعمتها والتي تسمى قانونيا بـ"الأطراف الثالثة".
محكمة الجنايات الدولية
وأشار نسيبة إلى ملف ثالث مهم، وهو المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، إذ من المتوقع أن يستمر فريق المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه، ومن المنتظر أن تساعد حالة الهدوء في قطاع غزة على المزيد من التحقيق، ومن ثم توفير كثير من الأدلة على مجموعة أخرى من الجرائم.
وأردف أنه إذا تمكن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية من إرسال محققين وطواقم إلى غزة، فإن هذا الأمر سيوفر مجالاً كبيراً للتقدم في ملفات المحكمة الجنائية الدولية، الذي من المتوقع أن تصدر بالرغم من العقوبات الأمريكية التي ستقع عليها، مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.
