31 قتيلا على الأقل في غارة للجيش السوداني على مسجد الأحد في ولاية الجزيرة
أعلنت الحكومة العراقية عن رفض تهديدات الميليشيات والفصائل المسلحة باستهداف المصالح الدولية في البلاد والمحيط الإقليمي، في خطوة لرفع الحرج عنها، مؤكدة عدم وجود غطاء شرعي لتلك الجماعات بالقيام بأي استهداف خارجي.
يجري هذا في الوقت الذي تخوض فيه حكومة، محمد شياع السوداني، حراكاً داخلياً مكثفاً لكبح جماح الفصائل المسلحة الموالية لإيران ومنعها من جر البلاد إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي حراك الحكومة في الوقت الذي تؤكد فيه، مصادر مطلعة، تعبئة الميليشيات العراقية عند الحدود العراقية السورية، استعداداً لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا في حال استهدفت إسرائيل مقراتها وقياداتها في العراق.
تعزيزات على الحدود السورية
وقال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، لـ"إرم نيوز"، إن "الفصائل المسلحة وضعت خطة مدروسة لمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، فضلاً عن استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في حال نفذت الأخيرة تهديداتها باستهداف قيادات الفصائل العسكرية والسياسية في الداخل العراقي".
وأضاف، أن "الفصائل أرسلت تعزيزات إلى داخل الحدود السورية وخصوصاً البوكمال ودير الزور الشرقي، والتي تمثلت بمئات المقاتلين والعتاد، إضافة إلى صواريخ وطائرات مسيرة تم نقلها عبر الحدود، بهدف التحضير لمعركة طويلة".
ويوجد في العراق أكثر من 67 فصيلاً مسلحاً غالبيتهم يعملون ضمن صفوف الحشد الشعبي ويأتمرون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة المتمثل برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلا أن هناك عدداً من الفصائل المسلحة لا تخضع لأمرة الحكومة، بل تعمل وفق الأوامر والمصالح الإيرانية.
وكانت فصائل عراقية تعمل تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد صعدت عملياتها باستهداف إسرائيل بشكل مباشر، عبر الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز نوع "الأرقب" حيث استهدفت الجولان وإيلات وتل أبيب بشكل شبه يومي، لا سيما بعيد اغتيال الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله.
ويخشى العراق ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية على استهداف الفصائل لأهداف عسكرية، وهذا ما دفع، رئيس وزراء العراق، للحراك الداخلي، واستطاع التفاهم مع بعض الفصائل وإيقاف عملياتها فيما استمرت أخرى بالهجمات.
وكانت إسرائيل توعدت، في تصريحات عديدة، باستهداف الفصائل والمليشيات المسلحة العراقية رداً على قصفها المستمر منذ أسابيع على أهداف عسكرية في الجولان وإيلات وتل أبيب.
وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، حذر من عاقبة استهداف بعض الفصائل المسلحة لإسرائيل على العراق، داعياً الحكومة للتعامل بحزم مع تلك الفصائل والمليشيات.
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني تمكن عبر حراكه من ضبط بعض الفصائل المسلحة، إلا إن كتائب حزب الله والنجباء، مازالت مصرة على جر البلاد للحرب، رغم قرار الحكومة وحتى البرلمان والكتل السياسية بعدم زج العراق في الصراع الدائر في المنطقة".
وأضاف، زيباري أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون قراراً سيادياً تتخذه الحكومة بالتشاور مع البرلمان والمستشارين العسكريين، فضلاً عن الأحزاب والكتل المشاركة الرئيسة في البلاد، وليس من حق أحد تعريض أمن وسلامة البلاد والشعب للخطر".
وكانت الحكومة العراقية أبلغت طهران، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بغداد، بضرورة التأثير على الفصائل الموالية لها في إيران لوقف عملياتها العسكرية في المرحلة الحالية وعدم توريط البلاد بحرب شاملة.
الغطاء الشرعي السياسي
يقول المستشار السياسي لرئيس الحكومة، فادي الشمري، إن "الحكومة نجحت في ضبط مسارات الجبهات الداخلية، وتمكنت من إقناع الغالبية العظمى من الفصائل بوقف عملياتها العسكرية، وعدم إحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "الغطاء الشرعي السياسي منح الحكومة أحقية اختيارات قرارات الحرب والسلم، ولا شرعية لغيرها في ذلك"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية تتجنب فتح جبهات عسكرية غير متكافئة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على البلاد".
وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، قد أكد في تصريح له أن "قرار الحرب بيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصراً، ولا يمكن لأي جهة أن تتخذ هذا القرار".
من جهته، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الدولي، إحسان عبد القادر، أن "استمرار الفصائل المسلحة في استهداف إسرائيل والقوات الأمريكية في سوريا على الأقل سيعود بالضرر على العراق، عبر إدخاله في حرب شاملة لا يمكنه في الوقت الحالي تحملها".
وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن "الحكومة الحالية غير قادرة على السيطرة على الفصائل كلها، فهي يمكنها التفاهم مع الفصائل التي تمتلك قيادات سياسية مثل عصائب أهل الحق أو بدر أو غيرها، لكنها غير قادرة على ضبط تلك التي تعمل خارج نطاق الدولة، وترتبط بشكل مباشر مع الخارج".
