مساعد وزير خارجية إيران: لم نتخلّ عن حقنا في التخصيب ولن نتخلى عنه
عاد الحديث عن تشغيل مطار القليعات اللبناني إلى الواجهة ليكون بديلاً عن المطار الدولي الوحيد، بعد اقتراب الضربات الإسرائيلية من مطار رفيق الحريري في الضاحية الجنوبية ببيروت، الخاضع لسيطرة ميليشيا حزب الله.
فقد أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، الخميس، بعد لقائه في واشنطن نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توماس برونز، أنه بحث مع الأخير "الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال هذه الفترة، وتطوير المرافق العامة، لا سيما إمكانية تشغيل مطار القليعات مستقبلًا أمام الرحلات التجارية والسياحية".
ويطرح منشور سلام عبر صفحته على منصة "إكس"، التساؤلات بشأن الأسباب التي حالت حتى الساعة دون اعتماد هذا المطار، خصوصاً في ظل ما يقال عن هيمنة ميليشيا حزب الله على مطار بيروت، بالإضافة إلى موقع المطار القريب مما يعرف بالمربع الأمني للحزب، مما يعرضه لأخطار جدية مع اندلاع أي حرب بين الحزب وإسرائيل أو حتى خلال التوترات المحلية.
وتأتي الحاجة لمطار القليعات، في ظل تعرض مطار بيروت لمخاطر، تعكسها الادعاءات بشأن تخزين ميليشيا حزب الله السلاح داخله، علما بأن حكومة لبنان نفت مراراً تلك المزاعم، التي وردت مثلاً في صحيفة "تلغراف" البريطانية في يونيو/ حزيران 2024.
ويواجه مطار بيروت اليوم خطراً على مستوى سلامة الطيران، في ظل القصف الإسرائيلي الذي طال أكثر من مرة مناطق متاخمة له.
وكان المطار هدفاً في يوليو/ تموز 2006 للقصف الإسرائيلي، الذي طال المدرج الشرقي وخزانات وقود. واليوم يتجدد الخطر مع تكثيف إسرائيل ضرباتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، قرب المطار.
ورصدت كاميرات الإعلام المحلي والغربي مغادرة وإقلاع الطائرات بالتوازي مع تسجيل غارات في مناطق قريبة جداً، مثل الليلكي، شمالي المطار، الثلاثاء الماضي.
وأجبر هذا الخطر شركات الطيران العالمية على المغادرة تباعاً، ولم تبق على أرض المطار سوى شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"، الناقل الوطني في لبنان.
وتعمل الشركة بشكل يفوق طاقتها، مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أسطولها.
وكانت كتلة "تجدد" النيابية، قد وقعت في أغسطس/ آب الماضي على اقتراح قانون قدمه المحامي، مجد حرب، بشأن تشغيل مطار القليعات.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن كل من النائبين المعارضين لحزب الله، ميشال معوض، وأشرف ريفي، ضرورة "وجود مطارات أخرى من أجل سلامة الطيران، ومن أجل الاقتصاد الوطني وتحفيز السياحة وقطاعات أخرى والإنماء المتوازن".
