أكد مصدر سياسي لـ"إرم نيوز"، أن تصرفات الفصائل تهدد مستقبل الإدارة السورية الجديدة.
وقال المصدر إن "مشكلة الفصائل لا تكمن في وجود الأجانب فحسب، بل في استمرار العقلية الفصائلية في إدارة الدولة؛ ما سيشكل عقبة رئيسة أمام الإدارة الجديدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وإعادة الإعمار"، بحسب قوله.
وأوضح أن "الحديث عن أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب في سوريا مبالغ فيه"، وأن "التركستان المنضوين تحت (الحزب الإسلامي التركستاني) يشكلون الكتلة الأكبر، حيث استقروا مع عائلاتهم في مناطق مثل جسر الشغور وريف اللاذقية منذ سنوات".
وتابع المصدر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "التركيز على وجودهم في مناطق استراتيجية لم يُترجم إلى اعتبارات سياسية إقليمية، رغم تأثيره الأمني على السكان".
وأضاف أن "جذور الاعتماد على الأجانب تعود إلى المراحل الأولى لتشكيل "جبهة النصرة"، التي كانت تضم أجانب بشكل أساسي".
وأشار إلى أن "التعيينات الأخيرة لقادة أجانب بارزين، مثل مختار التركي "عمر محمد تشفتشي" وأبو حسين الأردني "عبد الرحمن حسين الخطيب"، تهدف لتعزيز الولاء والثقة داخل الفصائل، لكنها تعكس استمرار العقلية الفصائلية في إدارة الدولة؛ ما يضع تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة ويُثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المحلية والإقليمية".
وكشف المصدر، أن "الأرقام الغربية التي تشير إلى وجود حوالي 120 ألف مقاتل أجنبي في سوريا مبالغ فيها للغاية"، موضحاً أن "العدد الحقيقي لعناصر هيئة تحرير الشام يتراوح بين 30 و40 ألف مقاتل فقط، بينهم نسبة محدودة من الأجانب".
وأضاف أن "النسبة الكبرى من المقاتلين الأجانب حالياً تنتمي إلى الحزب الإسلامي التركستاني، الذي يضم مقاتلين تركستان قدموا إلى سوريا منذ عشرات السنين واستقروا مع عائلاتهم في مناطق مثل جسر الشغور بريف إدلب وريف اللاذقية".
التركستان وأثرهم على المشهد السياسي
ووفق المصدر، فإن "التركستان استقروا في المناطق الساحلية منذ مدة طويلة، لكن تأثيرهم على المشهد السياسي الإقليمي والدولي لا يُعتبر جوهرياً، رغم التحديات الأمنية التي يفرضونها على السكان المحليين".
وأضاف أن "هذا الواقع يوازي ما حدث في صراعات أخرى مثل حرب البوسنة، حيث لم تُعتبر الجوانب الأمنية الداخلية ذات أولوية سياسية كبرى"، على حد قوله.
الأجانب ودورهم في الفصائل المسلحة
وأشار المصدر إلى أن "السوريين أنفسهم شاركوا كمقاتلين أجانب في صراعات أخرى، مثل ليبيا وناغورنو قره باغ"، وأن "تواجد الأجانب في سوريا لا يهدف إلى أفغنة البلاد، بل يعكس محاولات للسيطرة وإثبات النفوذ".
ووفق قوله، فإن "هذا التوجه ظهر في أحداث شهدتها مناطق مثل جبلة الساحلية وبعض مقاهي مدينة اللاذقية، حيث ألقى قادة أجانب عظات علنية".
التعيينات ودلالاتها السياسية
وأضاف المصدر أن "الاعتماد على المقاتلين الأجانب في الإدارة الجديدة يعود إلى جذور تشكيل جبهة النصرة، حيث كان العنصر الأجنبي هو الأساس منذ بداياتها".
وأشار إلى أن "الترفيعات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية، مثل اختيار مختار التركي وأبو حسين الأردني في مواقع قيادية، تعكس منح الثقة والولاء لقادة أجانب ذوي خبرة، رغم المعارضة الغربية لهذه التوجهات".
