صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 921 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها على القطاع
تسعى كتل سياسية عراقية، داخل الإطار التنسيقي، إلى تكريس موقع الحشد الشعبي قانونيًا عبر إقرار قانون تقاعد الحشد؛ بهدف تكييف عناصره ماليًا على غرار وزارتي الدفاع والداخلية.
ويُجرى هذا كله في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية لحل الحشد أو إعادة هيكلته بالشكل الذي يضمن فك ارتباط الفصائل المسلحة به، وحصر صلاحياته بيد القائد العام للقوات المسلحة أو دمج عناصره ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان البرلمان العراقي قد أقر، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، قانون "هيئة الحشد الشعبي"، الذي تضمن 3 أبواب، واعتبرت المادة الأولى منه الحشد جزءًا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
إلا أن قانون الحشد الشعبي لم يتضمن فقرة تخص تقاعد عناصره، إذ يضم الحشد أكثر من 4 آلاف شخص تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا، وهو السن القانوني للتقاعد في العراق، بينهم قيادات كبرى في الحشد.
يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علي البنداوي، لـ "إرم نيوز"، إن "قانون تقاعد الحشد تضمن تعديلات عديدة، وسيضمن حقوق عناصر الحشد التقاعدية على غرار باقي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة".
وأكد أن "الغالبية تسعى للتصويت على قانون تقاعد الحشد، لكن هناك من يحاول عرقلة إقراره بحجج عديدة، ونحن داخل البرلمان ننتظر إتمام التعديلات لإقراره".
وتأتي مساعي تحالف الإطار التنسيقي لإقرار قانون الحشد، بحسب مراقبين، بهدف إضفاء شرعية قانونية أكبر على الحشد الشعبي، الذي تصاعدت حدة المطالبات الدولية بتصفيته ودمج عناصره مع باقي الأجهزة الأمنية.
يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبد الإله الجبوري، لـ "إرم نيوز"، إن "قانون التقاعد للحشد سيعمل على تعزيز وضعه القانوني وضمان مساواته مع باقي المؤسسات الأمنية في البلاد، إذ سيوفر ضمانات مالية لمنتسبيه، بما في ذلك الرواتب التقاعدية".
وأضاف أن "فقرات مسودة القانون لم تتضمن إمكانية الحذف والاستحداث لهيكل الحشد البشري مثلما هو موجود في باقي المؤسسات، أي بمعنى أن من تتم إحالته إلى التقاعد لا يمكن تعويضه بعنصر آخر بدرجته الوظيفية، وهذا قد يتيح تقليل أعداد الحشد بشكل كبير بعد مدة من الزمن".
وتواجه الحكومة العراقية ضغوطًا داخلية وخارجية لضبط السلاح وحصره بيد الدولة. وإقرار هذا القانون يُعد خطوة نحو دمج الحشد الشعبي بشكل أكثر تنظيمًا ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب الخبير الاستراتيجي، باسم عطوان.
وقال لـ "إرم نيوز": "الضغوط التي تتعرض لها الحكومة لحل الحشد أو إعادة هيكلته ليست من الخارج فقط، بل هناك جهات سياسية تسعى للغرض ذاته، حتى لا يبقى الحشد كأنه دولة وجهاز مستقل داخل الدولة".
ويُجرى العمل على ضرورة إعادة هيكلة الحشد الشعبي، خاصة مع وجود قيادات تجاوزت السن القانونية للخدمة. وسيضمن القانون المقترح بنودًا تحدد سن التقاعد، مما سيضمن إزاحة قيادات مهمة داخل الحشد.
وكشف مصدر مطلع، لـ "إرم نيوز"، عن "اعتراض قيادات سياسية وعسكرية داخل الحشد على تحديد السن القانوني للتقاعد بـ 60 عامًا، ومحاولة الدفع بالسن القانونية إلى 70 عامًا، إلا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصر على أن يكون السن التقاعدي كباقي المؤسسات ولا يمكن تمديده".
وأضاف أن "هناك أكثر من 4 آلاف قيادي وعنصر تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، بينهم رئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي، ورئيس جهاز أمن الحشد أبو زينب اللامي، وغيرهما، وهذا ما سيدفع بإزاحة قادة كبار داخل الحشد ممن يعدون قياديين في الفصائل المسلحة الموالية لطهران".
