زيلنسكي: الوقف الكامل وغير المشروط للضربات أمر ضروري ويجب على روسيا الالتزام بذلك
أثار إعلان المبعوثة الأممية في ليبيا، حنا تيتيه، عن تشكيل لجنة استشارية ستسهر على حل الخلافات بشأن قوانين الانتخابات تساؤلات حول ما إذا كانت تيتيه ستقتصر على مبادرة رئيسة البعثة الأممية السابقة، ستيفاني خوري، التي أطلقتها في وقت سابق.
وكشفت البعثة أن "مهمة اللجنة تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا، وقابلة للتطبيق سياسيًا، بهدف حل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وقوانين 6+6 الانتخابية".
وتتألف اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية "بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها"، بحسب ما نشرت البعثة الأممية.
وجاءت هذه الخطوة وسط تساؤلات منذ أشهر بشأن ما إذا كانت حنا تيتيه التي شغلت منصب وزيرة خارجية في غانا ستخطو نفس خطوات خوري التي حاولت جاهدةً حل الأزمة السياسية والدستورية في ليبيا.
وعلق النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، على هذا التطور بالقول: "لا تعنينا عملية اختيار اللجنة الاستشارية المشكلة من طرف البعثة الأممية، وما يعنينا هو وضع مقترحات لإيجاد حلول للقضايا الخلافية، وهذه المقترحات لا تقصي مجلس النواب والدولة".
وتابع العرفي لـ"إرم نيوز" أن "تيتيه تسير في نفس سياق خوري، لكن لا أعرف كيف ستعالج اللجنة المشكلة النقاط الخلافية وكيف ستقبل الأطراف بمقترحاتها؟ مبدئيًا نتفاءل، لكن واقعيًا الأمر صعب بحكم آلية اختيار أعضائها والتوازنات، وهل الأطراف قدمت شخصيات لكي تكون ممثلة لها أم ماذا بالضبط؟" وفق تقديره.
وشدد العرفي على أن "كل هذا سيتضح في الأيام القادمة، خاصة أن الإطار الزمني محدد حتى تخرج بمقترحات، ثم النظر إلى أي منهم أقرب إلى التطبيق سواء من الناحية الفنية أو التطبيقية".
أما المحلل السياسي الليبي، خالد الحجازي، فاعتبر أن "تشكيل المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه، للجنة الاستشارية لقيادة الحوار السياسي في ليبيا، يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها المبعوثة السابقة، ستيفاني خوري، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024".
وبين الحجازي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذه اللجنة تهدف إلى تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية".
وأبرز أنه "بالنسبة إلى قدرة حنا تيتيه على حل الأزمة الليبية، فإن نجاحها يعتمد على عدة عوامل، من بينها دعم الأطراف الليبية المختلفة، والتعاون الدولي، والقدرة على تنفيذ المبادرات المطروحة".
وأكد الحجازي أن "تعيين تيتيه قد يفتح المجال أمام تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي، إلا أن التحديات القائمة تتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات"، لافتًا إلى أنه "بصفة عامة، يُتوقع أن تستمر البعثة الأممية في ظل قيادة تيتيه في تنفيذ المبادرات المطروحة سابقًا، مع إمكانية تعديلها أو تطويرها بناءً على المستجدات والتحديات التي قد تطرأ".