مصدر مقرب من حزب الله: الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب
تُصدر محكمة جزائرية، الخميس المقبل، قرارها في قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، أحد وجوه الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين الجزائر وباريس، والذي يحاكم بتهمة المسّ بوحدة الوطن، وفق "فرانس برس".
وصنصال موقوف في الجزائر، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف.
وكان صنصال قد قال في تصريحاته تلك إن قسماً من أراضي المغرب اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو موقف المغرب إجمالاً.
وخلال جلسة محاكمته الخميس الماضي، في محكمة الجنح بالدار البيضاء، طلبت النيابة بعشر سنوات سجن نافذة ضد الروائي البالغ من العمر 80 عاماً حسب ناشره غاليمار.
بالتزامن مع المحاكمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يثق بـ "فطنة" نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "ليدرك أن كل هذا (التهم ضد صنصال) ليس أمرا جديا"، مطالبا مرة أخرى بالإفراج عن الكاتب الذي يعاني من السرطان.
وقبل سجنه، كان صنصال، الذي شغل مناصب مسؤولية رفيعة في الحكومة الجزائرية سابقاً، صوتاً ناقداً للسلطة، لكنه يزور الجزائر بشكل عادي وكتبه تُباع فيها من دون قيود.
وخلال محاكمته، نفى صنصال أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، ومشيراً إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وندّد محامي صنصال الفرنسي فرانسوا زيميراي بمحاكمة غير عادلة ورعاية صحية غير كافية. إلا أن الشروق أشارت الى ظهور صنصال في قاعة المحكمة "بصحة جيدة". وقرّر الدفاع عن نفسه من دون الاستعانة بمحام.
ويقول المحلل في مركز البحث في شؤون العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني العبيدي إن "تسريع الجدول الزمني القضائي" و"الحفاظ على محاكمة عادية" (محكمة جنح) "هما مؤشران مشجعان".
واعتمد الرئيس الجزائري موقف تهدئة، في مقابلة السبت، مع وسائل إعلام حكومية، مشيراً إلى الرئيس ماكرون كـ "نقطة مرجعية وحيدة" لحل الخلاف بين بلاده وفرنسا، ومعتبراً أن القضية "بين أيد أمينة".
ويتمنى تبون "نتيجة سريعة ومشرفة"، بحسب عبيدي، على الرغم من أنه شدد على أن "من يمس الوحدة الوطنية سيدفع الثمن غالياً".
وتعتبر الجزائر نفسها ضحية لحملة من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي الذي يكثف الدعوات لمعاقبة الجزائر، أو حتى قطع العلاقات معها.
ويقود وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو الذي يقوم بحملة لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني، هذه المعركة.
وهدد روتاليو، وهو صديق لصنصال، بـ"رد متدرج"، بعد أن رفضت الجزائر استقبال مؤثرين جزائريين طُردوا في كانون الثاني/يناير من فرنسا بعد تهديدهم معارضين على الإنترنت.
