البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الصربي ميلوراد دوديك
أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، عن فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد ودائرته المقربة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على سوريا بسبب ما أسمته القمع العنيف الذي مارسته القوات المسلحة وقوات الأمن السورية ضد المدنيين.
وأوضح المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن القرار يستند إلى قانون الحظر السويسري، وينسجم مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.
وأشار البيان إلى أن الأصول المجمدة في سويسرا بلغت نحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي)، حيث ينتمي نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء سابقين في حكومة الأسد وحاشيته المقربة.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف الأفراد الذين تقلدوا مناصب رسمية في ظل نظام بشار الأسد أو نظام والده، أو كانت لهم صلات وثيقة بالحكومة لأسباب عائلية أو مهنية.
وبموجب القرار الجديد، يُمنع نقل الأصول المجمدة إلى خارج سويسرا قبل التحقق من شرعيتها عبر المحاكم المختصة. وفي حال ثبت أن هذه الأصول غير قانونية أثناء التحقيقات الجنائية والمساعدات القانونية المتبادلة، تعتزم سويسرا إعادتها إلى السوريين.
كما يشمل القرار تجميد الأصول التي يحتمل أن تكون غير مشروعة والتي يحتفظ بها 5 أفراد آخرين على صلة بالحكومة السورية السابقة.
ودخل التجميد الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة، وسيظل ساريًا لمدة 4 سنوات على الأقل، ما لم يتم اتخاذ قرار آخر بإنهائه أو تمديده.
وتؤكد هذه الإجراءات تشديد الموقف السويسري تجاه الأصول المرتبطة بالنظام السوري، في خطوة تعكس التزام برن بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
