قصف عنيف على خان يونس جنوبي قطاع غزة
كشف مصدر مقرب من الدوائر المالية في حزب الله، أن الميليشيا اللبنانية بدأت ترميم مصادر تمويلها بعد الخسائر التي منيت بها مؤخرا.
وأشار المصدر إلى أن الحزب بدأ إعادة هيكلة جسمه المالي بعد الضربات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها، ومنع إدخال الأموال الإيرانية من المعابر الجوية والبحرية والبرية كما كان يحصل في السابق، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانيته.
وأكد لـ "إرم نيوز" أن حزب الله يتجه إلى استحداث مصادر تمويل جديدة في الداخل اللبناني من خلال إنشاء سلسلة متاجر مواد غذائية أو سوبرماركت تمتد على المناطق اللبنانية جميعها. بالإضافة إلى إنشاء عدد من الشركات التي تستورد المواد الغذائية لتغذية السلسلة، حيث سيؤمن هذا المجال مصادر تمويل ثابتة بالإضافة إلى تأمين وظائف ورواتب لعناصره ومناصريه المقربين".
ولفت المصدر إلى أن حزب الله بدأ أيضا بإنشاء عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختصة بأعمال البناء، بهدف الاستحواذ على الحصة الأكبر من أموال إعادة الإعمار والتي من المتوقع أن يتم ضخها قريبا إلى لبنان، علما أن هذه الشركات سيتم تسجيلها بشكل قانوني وستعمل في مناطق الجنوب والبقاع وبعلبك وبيروت والضاحية الجنوبية.
وتابع المصدر: "الحزب بدأ فعلا شراء عدد كبير من الآليات الخاصة بأعمال البناء من خلال وسطاء موالين له لإبعاد الشبهات، وهي طريقة كان ينتهجها طوال الفترة الماضية والتي مكنته من الانتشار في المناطق اللبنانية جميعها عبر شراء أراض ومنازل وشركات تجارية".
وقالت الخبيرة المالية والمصرفية إلهام شمس الدين إنه "من وجهة النظر القانونية لا يوجد ما يمنع حزب الله من تأسيس شركات تكون تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل نشاطاته الداخلية ودفع رواتب عناصره ورواتب من قتل منهم خلال السنوات الماضية".
وأضافت شمس الدين أن "الحزب لديه العديد من المؤسسات التابعة له والتي تؤمن الخدمات الاجتماعية لبيئته الحاضنة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالنواحي القانونية بل يتعلق بالشقين السياسي والعسكري".
وأردفت لـ"إرم نيوز" أن "هناك اتجاها دوليا بتضييق الخناق ماليا على حزب الله ووقف كل محاولات تمويله، والتي كانت تتم مباشرة من خلال الأموال الآتية من إيران بالإضافة إلى الأموال التي تأتيه من عمليات التهريب وعمليات تصنيع وبيع المخدرات، بالإضافة إلى الصفقات المالية التي كانت تتم من خلال مؤسسة القرض الحسن".
وتابعت: "بالتالي فإن مراقبة دقيقة سيتعرض لها الحزب عند أي محاولة لإعادة هيكلة ماليته بأي شكل من الأشكال".
وأوضحت أن "الحزب سيلجأ دون شك إلى إشراك عدد كبير من مناصريه والموالين له في الشركات الجديدة من خلال شركات محلية يديرها مواطنون محليون لعدم لفت الأنظار".
وختمت: "لكن أعمال إعادة الإعمار لن تكون تحت الرقابة فقط من ناحية التمويل، بل أيضا من أجل منع الحزب من إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية من جديد".
