سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في جزيرة كمران
عاد إلى الواجهة مجدداً ملف دمج الميليشيات العراقية ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، بهدف خفض التصعيد، وذلك بعد انخراط هذه الفصائل في الحرب الدائرة بالمنطقة.
وتشارك بعض الميليشيات العراقية المسلحة في الحرب الدائرة جنوب لبنان وقطاع غزة، حيث تعلن بين الحين والآخر استهداف مواقع إسرائيلية وقواعد عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء هذه الممارسات عبر مسارات متعددة.
ومؤخراً، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن "الحكومة تعمل على ضمان الاستقرار الداخلي من خلال تقوية قوات الأمن العراقية، وتعزيز التنسيق مع الدول الإقليمية لمواجهة هذه التهديدات".
وأكد أن "الحكومة على استعداد للقيام بجميع الإجراءات اللازمة للحد من تأثير هذه الميليشيات في البلاد".
وأوضح العوادي في تصريح تلفزيوني أن "جهود الحكومة العراقية لا تقتصر على التصدي عسكريا للميليشيات المسلحة، بل تسعى أيضًا إلى حل الأزمة من خلال التفاوض مع القوى الإقليمية والداعمة لهذه الميليشيات ".
بدوره، ذكر مصدر في المستشارية العسكرية لرئاسة الوزراء العراقية، أن "ملف دمج الميليشيات المسلحة مطروح على طاولة الخيارات، وهو يستهدف عددًا من المجاميع غير الملتزمة، بهدف ضمها وفق جدول زمني، محدد".
وأشار إلى أن "المشروع يواجه رفضًا من تلك المجاميع، خاصة أن الكثير منها لديه ارتباطات خارجية".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكومة العراقية لديها العدد من الخطط بشأن الفصائل المسلحة، بعضها أمني، وآخر يأخذ جانب الحوارات والمفاوضات".
ولفت إلى أن "قادة المجاميع المسلحة، خاصة المنخرطة في الصراع، أبدوا معارضة شديدة لهذا المشروع، برغم أن أغلب عناصرهم منخرطون ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية".
وفي العام 2019، أصدر رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبدالمهدي، مرسومًا يأمر باندماج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة الرسمية، وذلك بعد سلسلة هجمات ضربت قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، غير أن المشروع بقي مجمدا بسبب الخلافات السياسية حوله، فضلاً عن توتر الأوضاع الأمنية آنذاك.
ورغم انضمام بعض الميليشيات العراقية إلى المؤسسة النظامية، فإنها بقيت كتلة واحدة، وتتلقى أوامرها من رؤسائها السابقين، كما أنها حافظت على تراتيبها العسكرية، وهو ما يثير جدلاً بشأن آلية الدمج، وما إذا كان شكليًا أم حقيقيًا لإنهاء وجود الجماعات المسلحة.
ومع تصاعد التهديدات الإسرائيلية، والتلويح المستمر باستهداف مواقع داخل العراق، برزت دعوات لإنهاء وجود الميليشيات، وتفعيل مشاريع من شأنها دمج الجماعات المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية، بشكل ينهي نفوذها.
وعول كثير من النشطاء العراقيين على فكرة دمج الميليشيات لإنهاء الإشكالات التي تشهدها البلاد.
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي، بلال السويدي أن "تفكيك الجماعات المسلحة مهمة صعبة ومعقدة، بسبب ارتباطاتها الخارجية، وولاءاتها العقدية، كما أنها بنت وجودها على مدار العقود الماضية، وأصبح لها هيكل تنظيمي كبير، وحصل أغلبها على غطاء شبه شرعي، عبر هيئة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية وإجماع سياسي".
وأضاف السويدي لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة العراقية ستحظى بالتأييد الشعبي والدولي، في حال سرّعت وتيرة هذا المشروع، باعتباره سينعكس على الوضع الأمني والإقليمي، ويخلص العراق من عهد الفوضى والانفلات الأمني"، لافتاً إلى أن "معارضة تلك المجاميع ومن خلفها لا ينبغي أن يُحسب لها أي حساب".
ويشير مراقبون إلى أن المشكلة لا تقتصر على الميليشيات المسلحة وحدها، بل تمتد إلى الكتل السياسية والأحزاب الكبرى التي تستعين بهذه الجماعات لتعزيز نفوذها على حساب هيبة الدولة العراقية، ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق توافق سياسي لحسم ملف الميليشيات.
