هيئة البريد في هونغ كونغ تعلّق خدمة إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة
تصاعد الخلاف بين الفصائل العراقية بسبب وضع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على قائمة التغييرات الحكومية المرتقبة، بحسب مصادر مطلعة.
ومنذ أيام تترقب الأوساط السياسية في العراق الإعلان عن تغيير في تشكيلة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُتوقع أن تشمل خمسة وزراء، مع رؤساء بعض الهيئات المستقلة.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "ضغطًا مارسته حركة عصائب أهل الحق، بشأن شمول الفياض بالتغيير الوزاري، بعدِّها سعت لذلك سابقًا، ولكنها لم تتمكن"، مشيرة إلى أن "التعديلات المرتقبة كانت مناسبة لإنهاء دور الفياض في رئاسة الحشد الشعبي".
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن "حركة العصائب تسعى للحصول على المنصب، ولكن كتائب حزب الله تتحفظ على ذلك، خاصة أن حركة العصائب لم تشارك في العمليات العسكرية الجارية ضد إسرائيل، ما تسبب بانخفاض تقييمها لدى إيران، ولدى الفصائل الأخرى".
وفي مارس آذار الفائت قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن "الوقت قد حان لاستقالة الفياض، بسبب تجاوزه السن القانونية المحددة لمنصبه، وثانيًا، إنه لا يجوز أن يكون الفياض رئيسًا للحشد الشعبي وزعيمًا لحزب سياسي في الوقت نفسه".
وشكل شروع رئيس الوزراء العراقي بتمرير التعديل الوزاري مناسبة ذهبية لتمرير رغبة عصائب أهل الحق، وإبعاد الفياض، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك.
وشغل الفياض عدة مناصب حكومية، منها مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني، وفي عام 2014، ومع تأسيس الحشد الشعبي، تم تعيين الفياض رئيسًا للهيئة، ليتعرض لاحقًا لعقوبات من الولايات المتحدة متهمةً إياه بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات العراقية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2019.
وكانت حركة العصائب المنشقة عن التيار الصدري، منخرطة في ما تُسمى "تنسيقية المقاومة"، ولكنها انسحبت عندما اندلعت أحداث السابع من أكتوبر في قطاع غزة، لتبقى فقط ميليشيات حزب الله، والنجباء، وسيد الشهداء، ضمن التنسيقية.
وأحدثت التحولات في تكتيكات الفصائل العراقية خلافات حادة، لجهة انخراط بعضها في الصراع الدائر بالمنطقة، فيما عزفت أخرى عن ذلك، وهو ما أثر في وحدة القرار الأمني والسياسي لهذه الفصائل، بحسب المصادر ذاتها.
ويرى مختصون أن ميليشيا حزب الله غير مستعدة لتقاسم نفوذها مع "عصائب أهل الحق"، فهي تتمتع الآن بالسيطرة المطلقة على فصائل الحشد الشعبي، عبر رئاسة الأركان المنوطة بعبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ"أبو فدك"، كما أن تلك الفصائل تشعر بـ"الخيانة"، مع انسحاب بقية الفصائل من الأنشطة العسكرية.
بدوره، قال الخبير العسكري، رياض الجبوري، إن "الفصائل العراقية تعيش مرحلة ضبابية، وخلافات فرضتها المرحلة الراهنة وتطورات الأحداث، وتحديدًا في ما يتعلق بالمشاركة في الحرب في المنطقة، إذ يترتب على هذه المشاركة امتيازات والمزيد من النفوذ والسطوة".
وأوضح الجبوري لـ"إرم نيوز" أن "الفصائل التي شاركت في الحرب ستمارس نوعًا من الاستعلاء على غيرها، وهذا ما بدا واضحًا، إذ رفضت الكتائب قبل أيام إقالة أحد قادتها، وأجبرت الجميع على التراجع عن القرار".
ولفت إلى أن "الضابط الإيراني لهذه الفصائل سيتدخل في الوقت المناسب، ولكنه لا يستطيع أن يتجاوز المعادلة الداخلية، التي تأسست حديثًا، وهي تعطي الأولوية للمجموعات المنخرطة في الحرب".
وتعتمد آلية توزيع المناصب داخل هيئة الحشد الشعبي على عدة عوامل ترتبط بعدد القوات التابعة لكل فصيل، والأنشطة التي تنفذها القوات ومدى تأثيرها على الأرض، إضافة إلى حجم مشاركة الفصائل في العمليات العسكرية والأدوار التي تؤديها في المعارك.
وهذا النظام يعطي الأولوية للفصائل ذات الثقل العسكري الأكبر ولتلك التي تُظهر مستويات عالية من الاستعداد والمشاركة في العمليات المختلفة، ما يعزز نفوذها داخل الهيئة.
