خبراء: "صراعات البيزنس" تهدد نفوذ الحرس الثوري الإيراني

رأى محللون أن صراعات "البيزنس" والنشاط الاقتصادي والمصالح التجارية التي اقتحمها الحرس الثوري الإيراني، أدت إلى نزاعات بين قادته وكوادره في الفترة الأخيرة؛ ما أثر بشكل كبير على دوره في الأنشطة الخارجية إقليميًا ودوليًا، وجعلته عرضة للاختراق من عدة أجهزة استخبارات، في مقدمتها إسرائيل.

وقال خبراء سياسيون لـ"إرم نيوز"، إن عملية تفجيرات "البيجر"، التي كانت ضربة البداية لإسرائيل في مواجهتها الحالية مع "حزب الله"، تُعتبر أحد مظاهر هذا الاختراق، حيث انشغلت قيادات "الحرس الثوري" في صفقات للحصول على عمولات ومكاسب كبرى؛ ما مكن إسرائيل من الالتفاف حول هذا الأمر بشكل غير مباشر.

وبحسب خبراء، فإن "البيزنس" الذي كان ممنوعاً في  الحرس الثوري بأوامر من المرشد الأسبق "روح الله الخميني" عند تأسيسه، فتح بشكل تام في عهد المرشد الحالي علي خامنئي.

وتُعتبر هذه الصراعات ليست الوحيدة التي أثرت في نشاط "الحرس الثوري"، بل هناك أيضًا أزمة في توافر قيادات قادرة على تحمل المهام المنوطة بالتنظيم، خاصة بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، وفق الخبراء.

وأرجع الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور نبيل الحيدري، جزءًا كبيرًا من تراجع دور الحرس الثوري إلى التحول من دوره العسكري والأمني والاستخباراتي إلى الجانب الاقتصادي، الذي كان ممنوعًا بأمر من المرشد الأسبق روح الله الخميني عند التأسيس.

إلا أن المرشد الحالي علي خامنئي "فتح الباب" أمام الحرس الثوري للدخول في شتى أنواع العمل الاقتصادي، ومع تحول قادته إلى أصحاب ثروات كبيرة، تأثر نشاطه بسبب انشغال مؤثرين فيه بالمال على حساب عقيدة هذا الجهاز.

وقال الحيدري لـ"إرم نيوز" إن "أنشطة البيزنس ظهرت في عدة مواقف وصفقات تمت عبر شركات تابعة للحرس الثوري ".

موضحا أن "القائمين على هذه الصفقات كانوا مشغولين بالعمولات بدلاً من القيام باحتياطات أمنية، مستشهدًا بما كشفه القيادي السابق في الحرس الثوري، مسعود أسد اللهي، عن شراء شركة إيرانية 5 آلاف جهاز بيجر لحزب الله من شركة تايوانية دون إجراء فحص أمني".

وأشار إلى أزمة أخرى تتعلق بـ"توافر قادة للحرس لأداء مهامهم الخارجية أجبرت المسؤولين في طهران على تكليف مسؤولين سياسيين بهذه المهام، كما ظهر في زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى حزب الله في بيروت، وجولات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى عدة بلدان، في وقت تعتبر فيه هذه المهام من اختصاص قادة الحرس الثوري".

وأوضح "الحيدري" أن "تغيير المهام وعدم الاعتماد على قادة من المنظومة، من قبل النظام الإيراني، يعد دليلًا واضحًا على ضعف الحرس الثوري من الداخل، خاصة في ظل ما يدور حول نجاح اختراق الاستخبارات الإسرائيلية لأجهزة هذا الكيان وقياداته".

 وذكر أن "اختراق" الحرس الثوري وتأثر نشاطه بدأ منذ اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، وتراكم الضعف الداخلي تدريجياً، في وقت لم يكن فيه إسماعيل قاآني بـ"المستوى والكاريزما المطلوبة".

ويرى الحيدري أنه "أصبح من الصعب حاليًا على طهران العثور على قيادة قادرة على السير بالحرس الثوري وفيلق القدس وسط هذه الاختراقات؛ ما أدى إلى ضعف ووهن واغتيال مسؤولين كبار في الداخل وضيوف بارزين، منهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وشخصيات مهمة بالحرس الثوري وقيادات حزب الله في لبنان".

 

ويتفق المحلل السياسي طاهر أبو نضال مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري وصل إلى مرحلة تهدد مؤسسات إيران، حيث بات في أضعف حالاته منذ تأسيسه مقارنة بفترات سابقة.

ويرجع ذلك، بحسب أبو نضال، إلى وجود مصالح متضاربة بين قياداته وعناصره، تتعلق بمصالح شخصية واقتصادية بشكل كبير.

وأكد أبو نضال لـ"إرم نيوز" أن "من أبرز مشاهد التخبط المتعلقة بنشاط الحرس الثوري، هو اختراق إسرائيل لبعض العناصر المؤثرة والقيادية فيه، إضافة إلى واقعة البيجر التي تورط فيها الحرس الثوري، والتي أدت إلى إحراج حزب الله بعد أن وقع في فخ تحصيل عمولات لصالح قيادات في هذا الكيان".

وأشار إلى أن "أهم مظاهر صراعات "البيزنس" هو الاستحواذ بأسماء وهمية على أسهم شركات ومؤسسات في دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أوروبية وآسيوية"، مبينا أن المفترض بهذه الشركات أن تمول الحرس الثوري، وتعمل في مجالات متعددة، مثل بيع النفط الإيراني بالالتفاف على العقوبات الدولية، فضلاً عن تصنيع السيارات والإلكترونيات، والنشاط الأساسي المتعلق بتجارة الأسلحة".

ولفت أبو نضال إلى أن "القيادة في طهران تسعى بكل قوة للحفاظ على نشاط الحرس الثوري، لا سيما في هذه المرحلة، لكن هناك عقبات تتعلق بمخطط إعادة هيكلة هذا التنظيم، منها تحديات التوصل إلى كوادر قادرة على استعادة دوره إقليميًا ودوليًا وتصحيح مسارات العمل".

ويرى أن من "أهم تحديات إعادة الهيكلة للحرس الثوري، هو ضمان أن تكون الكوادر الجديدة التي تُعد لتولي القيادة غير مخترقة، أو ألا يكونوا قد جُندوا في إطار العمليات التي طالت قيادات مهمة بالحرس الثوري".