وكالات روسية: انتهاء المحادثات الأمريكية الروسية في السعودية بعد 12 ساعة
ترفض فرنسا تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتهم في قضايا فساد أحكامها تصل إلى 100 سنة، وسط توتر تشهده العلاقات بين البلدين.
وطالبت الجزائر بتسليم بوشوارب بعد سقوط بوتفليقة، لكن فرنسا رفضت بحجة حالته الصحية، وهو ما تعتبره الجزائر دليلاً على غياب التعاون القضائي.
ويوصف بوشوارب بأنه مقرب من دائرة الحكم، عندما تولى منصب مدير الاتصال في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الانتخابات التي ظهر فيها بوتفليقة لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مضاعفات مرضه.
ويرى محللون أن الرفض مرتبط بالتوتر السياسي بين البلدين، مع تكهنات بتبادل تسليم المطلوبين، بحسب تقرير لقناة "الحرة".
ويقول محاميه، وفق التقرير، إن إرساله إلى الجزائر سيعرضه لخطر شديد.
كما أكد محاميه أن موكله ضحية "عمليات تطهير سياسي" من قبل السلطات الجزائرية التي تسعى إلى محاكمة شخصيات مرتبطة بحكومة بوتفليقة، وهو ما يراه البعض محاولة لتصفية الحسابات السياسية.
إلى جانب القضايا القانونية، يرى المحللون أن الموقف الفرنسي يرتبط بالبعد السياسي للعلاقات بين البلدين، حيث اعتبر أستاذ العلوم السياسية، توفيق بوقاعدة، أن رفض فرنسا يعود إلى "الحساسية السياسية" المتزايدة بين النخب الفرنسية والجزائر.
ويوضح بوقاعدة أن كل طرف يعتبر التنازل في هذه الأزمة مكسباً للطرف الآخر، مما يجعل القضية تأخذ بعداً سياسياً بحتاً.
كما يلفت المحللون إلى أن فرنسا قد تسعى إلى "مقايضة" تسليم بوشوارب بقضية أخرى، مثل قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي اعتقل في الجزائر في نوفمبر الماضي ويواجه تهم الإرهاب.
وبالرغم من الرفض الفرنسي، يرى الحقوقي الجزائري فاروق قسنطيني أن الجزائر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المعتقلين، مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية ترفض تسليم بوشوارب لأسباب سياسية وليس لأسباب حقوقية.
ويضيف قسنطيني أن الجزائر سبق لها أن استلمت مطلوبين من دول أخرى، مثل رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة من بريطانيا، دون أن تُسجل أي انتهاكات ضد حقوقهم في السجون الجزائرية، مما يضعف المبررات الفرنسية في قضية بوشوارب.
