غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة
ندّدت الجزائر الخميس بما سمته "الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية" في مجال المساعدة القضائية المتبادلة بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمها وزيرا سابقا في عهد بوتفليقة حكم عليه في بلده بتهم فساد، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
ومنذ أكتوبر 2023، قدّمت الجزائر 6 طلبات تسليم في حقّ عبد السلام بوشوارب (72 عاما) وزير الصناعة والمناجم من 2014 إلى 2017 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد حكم على الوزير السابق الذي يعيش في جنوب شرق فرنسا منذ 2019 بخمس عقوبات سجن في الجزائر مدّة كلّ منها 20 عاما وهو يلاحق في دعوى سادسة على خلفية مخالفات اقتصادية ومالية.
غير أن الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف في اكس-آن-بروفاس أغلقت ملفّ الطلب نهائيا صباح الأربعاء، مشيرة إلى "تداعيات ذات خطورة استثنائية" قد تنجم عن تسليمه بسبب سنّه ووضعه الصحّي.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية "أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر مُعتبرة".
وندّدت الخارجية في بيانها بـ"لغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المُساعدة القضائية المُتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المُخصصة لهذا الغرض"، مذكّرة بحقّ الجزائر "المشروع في اللجوء إلى سُبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة".
وقد اصطدمت الجزائر "في إطار مساعيها الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد بشكل آلي ومُستمر، ولا تزال تصطدم، بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مُبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع خمس وعشرين (25) إنابة قضائية قدمتها الجزائر"، وفق الخارجية.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "الموقف الفرنسي يتفردّ ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يُدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر" بحسب البيان.
