الجزائر.. انطلاق الحملات الانتخابية وسط "محظورات" على مرشحي الرئاسة

بدأت، اليوم الخميس، الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي تستمر 20 يومًا، لعرض برامج المرشحين؛ من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لهم، وسط لائحة بعدة "محظورات" يُمنع التطرق إليها أو استخدامها.

والناخبون الجزائريون مدعوون لانتخاب رئيسهم المقبل في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما كان من المقرر إجراء هذا الاستحقاق في ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرر رئيس الدولة المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، استباقها بشهرين ونصف الشهر، لاعتبارات سياسية وتقنية كما أوضح.

ويتنافس في السباق نحو قصر المرادية بأعالي الجزائر العاصمة، كل من يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس تبون المترشح الحر، وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم الإسلامية، حيث سيحمل كل منهم سلاح الإقناع والترويج السياسي لبرامجهم الانتخابية؛ بغية كسب أصوات المواطنين.

وأطلق المرشح عبد العالي حساني شريف على برنامجه "فرصة" الذي يتضمن 62 تعهدًا قال إنه يلتزم بتجسيدها في حالة تمكنه من اعتلاء سدة الحكم. في مقابل منافسه يوسف أوشيش الذي ينوي الترويج لوعوده عبر برنامج "رؤية"، حيث اختار انطلاق حملته الانتخابية من الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة.

 أما المرشح تبون، فإن عدة أحزاب ومنظمات وجمعيات تتكفل بجزء من نشاطه الدعائي لاستقطاب أصوات المواطنين عبر الترويج لحزمة من الالتزامات الجديدة لفترة خمس السنوات المقبلة.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (حكومية)، محمد شرفي، قبيل الحملة أنّ عدد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقرّر في السابع من أيلول/سبتمبر 2024، تجاوز الـ24 مليون ناخب.

وقال شرفي، في مؤتمر صحفي إنّ نسبة 47% من الهيئة الناخبة نساء، و53% رجال، و36% تقل أعمارهم عن 40 سنة.

 

محظورات الحملة الانتخابية

وعن الحملة الانتخابية، أوضح شرفي أنّ "العملية يتم تأطيرها والإشراف عليها من قبل السلطة ولجان مختصة لديها مقاييس خاصة، مشيرًا إلى "تشكيل لجان من أجل السهر على متابعة الحملة الانتخابية والخطابات التي تلقى على مسامع المواطنين وحتى مدة بثها في وسائل الإعلام".

ومن أبرز ضوابط الحملة حسب السلطة المستقلة للانتخابات، امتناع كل مترشح أو شخص يشارك فيها عن كل خطاب كراهية، وكل شكل من أشكال التمييز، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.

ويُمنع أيضًا استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.

وبالمقابل، فإن كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.

كما يلزم القانون كل مترشح احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.