إعلام حوثي: الطيران الأمريكي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية
تتباين آراء الخبراء حول الحملات الأمنية التي أطلقتها الإدارة الانتقالية في سوريا مؤخرا، ولا سيما بعد عملية التمشيط الليلي التي شهدتها مدينة الدريكيش في ريف طرطوس، وما تلاها في مناطق خان شيخون وجسر الشغور، أحد أبرز معاقل الثورة ضد النظام السابق.
واثارت هذه الحملات جدلا واسعا حول أهدافها وأسلوب تنفيذها، وسط تساؤلات حول غياب المؤسسات القضائية والأمنية ودور ذلك في تعقيد المشهد الأمني.
ويرى بعض الخبراء أن الحملات تهدف إلى ضبط الأمن وجمع السلاح من أيدي المدنيين؛ ما يعزز سلطة الدولة الناشئة، لكن آخرين يشيرون إلى أن غياب التنسيق المؤسسي والأسلوب المستخدم قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الإدارة الانتقالية والسكان المحليين.
وبين من يصف هذه الحملات بأنها ضرورة أمنية لضمان الاستقرار، ومن يراها مجرد صراع على النفوذ تحت شعار "من يحرر يقرر"، تبقى التساؤلات قائمة: هل ما يحدث على الأرض اليوم استمرار لروح الثورة أم مجرد صراع ثأري في ظل غياب المؤسسات؟
المتخصص في الشؤون العسكرية عبدالله سليمان قال إن حملات التمشيط الأخيرة، سواء في الدريكيش بريف طرطوس أو في جسر الشغور وخان شيخون بريف إدلب، تأتي ضمن إطار الحملات الأمنية التي بدأت بها الإدارة الانتقالية قبل أكثر من شهرين، بهدف تحقيق غايتين أساسيتين، هما جمع السلاح والتخلص من فلول النظام السابق.
وأضاف سليمان لـ "إرم نيوز" أنه بالنسبة لما جرى في الدريكيش، فإن الأحداث هناك لا يمكن تصنيفها ضمن هذه الحملات الأمنية المعتادة، لأن ما حدث لم يكن عملية تمشيط روتينية كما جرت العادة، بل عملية تبديل بين فصيلين.
وأوضح أنه عند قدوم الفصيل الثاني، أطلق عناصره النار بكثافة مستخدمين مضادات الطائرات لساعات؛ ما أثار الذعر بين السكان المحليين الذين اعتقدوا أن سيناريو الاشتباكات التي وقعت في الساحل السوري قد يتكرر في منطقتهم.
وأكد أن العملية لم تسفر عن اعتقالات أو جمع للأسلحة؛ ما يشير إلى أنها كانت مجرد عملية تبديل بين الفصائل المسلحة، منتقدا توقيت التنفيذ ليلا والأسلوب المتبع الذي شمل إطلاق نار وانفجارات، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى شلّ الحركة وإثارة القلق بين السكان.
وتابع بأن الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا منذ سقوط النظام تُبرر للإدارة الانتقالية تنفيذ حملات التفتيش والتمشيط لجمع الأسلحة المتفشية بين المدنيين، خصوصا مع وجود بؤر قد تشكل تهديدا أمنيا، مشيرا إلى أن الانتقادات ما تزال موجّهة نحو الأساليب القاسية التي يتم بها تنفيذ هذه العمليات.
وبيّن أن هذه الحملات الأمنية مرشحة للاستمرار في المستقبل القريب، لافتا إلى أنها بدأت في مناطق مثل جسر الشغور وخان شيخون، وامتدت إلى جنوب حلب، فضلاً عن حملات مماثلة جرت سابقا في الصنمين بريف درعا، حيث اندلعت اشتباكات خلال العمليات.
ورأى سليمان أنه من غير المنصف وصف هذه الحملات بأنها طائفية أو موجهة ضد فئة معينة، بل هدفها الأساسي هو فرض الأمن وجمع الأسلحة لضمان استقرار البلاد.
وأشار أيضا إلى أن الأرتال العسكرية المشاركة في الحملات تتعامل غالبا مع السكان بأسلوب وصفه بأنه "قاسٍ وغير متفهم لتركيبة المجتمعات المحلية"؛ ما يضعف مستوى التعاون بين الجانبين، وضرب مثالا بمنطقة وادي العيون، حيث وافق السكان على تسليم أسلحتهم الخفيفة بعد أحداث الساحل، بموجب اتفاق وُصف بأنه مرضٍ للطرفين.
لكن سرعان ما عاد التوتر إلى المنطقة عندما ضغطت الجهات الأمنية لتسليم كميات أكبر من السلاح، مع تهديدات مفادها أن رفض ذلك قد يؤدي إلى حملة تمشيط جديدة؛ ما دفع السكان إلى عرض مبالغ مالية مقابل الاحتفاظ بالأسلحة لتجنب المواجهة، وهو عرض قوبل بالرفض.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي كمال شاهين أن طريقة تعامل الإدارة الانتقالية مع الأزمات الأمنية الراهنة تثير العديد من التساؤلات، موضحاً أن هذه العمليات تبدو غير مبنية على خطة واضحة أو خطوات متسلسلة للوصول إلى الاستقرار وتجاوز صدمة ما بعد سقوط النظام.
وأضاف شاهين لـ "إرم نيوز" أن الهدف الأساسي من الحملة في الساحل السوري كان ملاحقة فلول النظام، لكن غياب المحاكم والقوات الشرطية في سوريا الجديدة يثير التساؤل حول كيفية اعتقال المتهمين ومحاكمتهم، مبيناً أن الإدارة الحالية لا تمتلك مؤسسات فعالة، وهو ما يفسر اتباعها خطا خاصا في مناطق مثل خان شيخون وجسر الشغور وغيرها.
وأشار إلى أن الإعلان عن انتهاء الثورة بمفهومها العام يعني تطبيق مبدأ "من يحرر يقرر"، أي أن النظام الحالي يقرر إدارة شؤون البلاد بالطريقة التي يراها مناسبة، لافتاً إلى أن ما يجري حاليا في سوريا يمكن وصفه بأنه صراع بين السلطة والقوى المناوئة لها.
