مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا مؤقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو
يثار الجدل بشكل متزايد حول الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا، إذ تنقسم الآراء بين من يعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فوضى عسكرية وسياسية، في ظل الصراع المستمر على النفوذ في شمال شرقي البلاد.
ومقابل ذلك، يرى آخرون أن الانسحاب لن يكون كليًا بل سيقتصر على تقليص عدد القوات النظامية واستبدالها بعناصر أمنية خاصة، ما سيضمن استمرار النفوذ الأمريكي ولكن بصيغة مختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح النائب السوري السابق رأفت بكار أن الانسحاب الأمريكي من سوريا في هذا التوقيت سيؤدي إلى خلط الأوراق في منطقة تشهد عمليات عسكرية وحراكًا سياسيًا متزامنًا، مع وجود تقدم ملحوظ في العملية السياسية.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن أي انسحاب أمريكي لن يتم إلا بعد التوصل إلى تفاهمات سياسية تسهم في إنهاء الأزمة في شمال شرقي سوريا، وبعدها، يمكن الحديث عن انسحاب كامل أو جزئي بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وشدد على أن تنفيذ الانسحاب قبل التوصل إلى حل سياسي قد يتسبب في حالة من الفوضى، خاصة في ظل تعدد اللاعبين الدوليين والإقليميين في هذا الملف، ما سيزيد من تعقيد الوضع، ويفتح المجال لتدخلات خارجية أخرى.
وأكد أنه لا يمكن حل العقدة السورية في تلك المنطقة إلا عبر حوار سوري-سوري، مع دعم خارجي محدود. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بمكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما يقلل من احتمال الانسحاب في المستقبل القريب.
من جانبه، يرى مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات، آصف ملحم، أن مناقشة موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا تتطلب أخذ عدة عوامل في الحسبان، من أبرزها الزيادة الكبيرة في عدد الجنود الأمريكيين في شمال شرقي سوريا، الذي ارتفع من 900 جندي إلى نحو 2000 جندي.
وأشار ملحم لـ"إرم نيوز" إلى أن هذه الزيادة جاءت بناءً على طلب القيادة الأمريكية الوسطى، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، التي طلبت بقاء هؤلاء الجنود لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر بهدف تنفيذ مهام محددة. ويعتقد ملحم أن أي إعلان عن سحب القوات الأمريكية قد يقتصر فقط على 1100 جندي إضافي، في حين سيظل العدد الثابت من الجنود، البالغ 900 جندي، في مواقعهم.
كما لفت إلى أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، التي أكد فيها أن "الحديث لا يدور عن انسحاب كامل، بل عن تقليص العدد فقط"، تدعم هذا الافتراض، ما يعني أن الانسحاب سيكون محدودًا ولن يشمل القوات الأساسية الموجودة في المنطقة.
وبحسب ملحم، فإن هذا الانسحاب الجزئي قد يُستبدل بإرسال قوات أمنية خاصة وعناصر عسكرية من شركات متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، ما يعني استمرار الوُجود الأمريكي بصيغة مختلفة.
وأشار إلى أن مايكل والتز كان سابقًا مالكًا لشركة أمنية تدعى "Metis Solutions" قبل أن يبيعها في عام 2020 لشركة "Pacific Architects and Engineers (PAE)"، وهي إحدى أكبر الشركات التي تعمل مع الحكومة الأمريكية في تدريب قوات الأمن.
وأوضح ملحم أن الانسحاب الأمريكي، إذا تم، لن يحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع العسكري على الأرض، إذ سيتم استبدال الجنود النظاميين بعناصر أمنية خاصة تؤدي نفس المهام، ما يحد من تأثير الانسحاب الفعلي.
وأكد أن السؤال الأهم الذي يبقى دون إجابة هو حول نوعية المهام العسكرية التي قد تنفذها الشركات الأمنية في المستقبل، خاصة أن إرسال ألف ومئة جندي إضافي قبل وقت قصير قد يكون تمهيدًا لمراحل جديدة من الصراع.
