مصادر يمنية: غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظة صعدة
تسلّط حادثة اختفاء ناشط ليبي ينتقد الفساد شأنه شأن شقيقه الضوء على ما يعانيه المبلغون عن الفساد في ليبيا من تهديدات وضغوط.
وكشف الناشط السياسي، حسام القماطي، عن اختطاف شقيقه المهندس محمد القماطي، فيما ينتقد الرجلان بشدة الفساد المتفشي في البلاد، وقاما بالكشف عن العديد من الملفات.
لا نظام حماية
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد الحجازي، "لا يوجد في ليبيا، حالياً، نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد، مما يجعلهم عرضة للمخاطر والمضايقات". لافتاً إلى أن "تهديد القماطي بسبب كشفه قضايا فساد يثير تساؤلات خطيرة حول مدى أمان الناشطين والمدونين والمبلغين عن الفساد في البلاد".
وأوضح الحجازي لـ"إرم نيوز" أن "هناك العديد من الأمور التي تفسر تهديد هؤلاء، أهمها غياب قوانين محددة تحمي المبلغين عن الفساد في ليبيا، رغم وجود بعض النصوص العامة في التشريعات التي تدعم مكافحة الفساد، وافتقار الهيئة العامة لمكافحة الفساد للصلاحيات الكافية لتوفير حماية فعلية للمبلغين".
وشدد الحجازي على أن "المبلغين عن الفساد، سواء كانوا صحفيين أو موظفين حكوميين، يواجهون تهديدات بالانتقام، بما في ذلك الملاحقات الأمنية، والاعتقال التعسفي، والتهديد بالعنف، وحتى الاغتيال، مع العلم بأن القائمين على ثورة فبراير أكدوا أن أحد أهداف الثورة هي الديمقراطية وحرية الرأي"، متسائلاً: "أين هي تلك الشعارات التي تحدثوا عنها".
وأشار إلى أن "انتشار المليشيات المسلحة يجعل أي شخص يكشف عن فساد عرضة للاستهداف هو وعائلته، وبعض النشطاء يلجأون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية لتسجيل شكاواهم، لكن هذا لا يوفر بالضرورة حماية ميدانية، وهناك مبادرات من بعض المنظمات المحلية والدولية لتوثيق الفساد، لكن تأثيرها محدود في ظل انعدام الأمن".
وبيّن الحجازي أن "البرلمان الليبي يحتاج إلى إصدار تشريعات واضحة تضمن الحماية للمبلغين عن الفساد، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتمكين المنظمات الدولية للمساعدة في كشف الفساد بأمان".
وأنهى حديثه بالقول، إن "الوضع الحالي في ليبيا لا يضمن أي حماية للمبلغين عن الفساد، مما يجعلهم عرضة للخطر. فقضية خطف شقيق حسام القماطي من قبل مجهولين لإسكاته عن نشر فضائح وفساد الحكومة ليست معزولة، بل هي نموذج لمخاطر التحدث علناً ضد الفساد في بيئة غير آمنة". وأنه "دون إصلاحات قانونية وأمنية جادة، سيستمر الخوف من الانتقام، وسيحد من جهود مكافحة الفساد".
مناخ ترهيبي
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر / كانون الأول 2021.
أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، فاعتبر أن "هناك مناخاً ترهيبياً للمبلغين عن الفساد شأنهم في ذلك شأن النشطاء السياسيين والصحافيين في ليبيا، إذ تزيد سطوة الميليشيات وغياب القوانين الرادعة لهؤلاء من وتيرة الاعتداءات على هؤلاء".
وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "على السلطات في مقابل ذلك أن تتخذ إجراءات عاجلة لفائدة هؤلاء المبلغين، خاصة أن هؤلاء عزل ويجدون أنفسهم في مواجهة مع ميليشيات مسلحة لا تحتكم لأية ضوابط تقريباً".
