إعلام عبري: فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في قطاع غزة
أثار إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن إقالة وزير النفط، محمد عون، بحجة بلوغه السن القانونية للتقاعد، جدلا واسعا في البلاد، وسط اتهامات متبادلة بين الرجلين.
واعتبر عون، الذي سبق وأن تمت تنحيته لكنه عاد إلى منصبه بقرار قضائي، أن قرار إقالته الأخير "انتقامي"، واستمرار من قبل رئيس حكومة الوحدة في تجاهل القرارات القضائية، وفق قوله.
وتثير الخلافات المتصاعدة بين عون والدبيبة مخاوف في ليبيا من أن تنعكس سلباً على إنتاج النفط، وسط مساعي البلاد إلى رفعه وتطويره، مع تزايد الطلب الدولي.
مجرد وسيلة
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة، أحمد الدوغة، أن "حجة بلوغ المهندس محمد عون السن القانونية هذه مجرد وسيلة؛ إذ يبدو أن الدبيبة يرغب في التخلص من وزير النفط لا أكثر ولا أقل".
وأضاف الدوغة في تصريح، لـ"إرم نيوز"، أن "ملف النفط في ليبيا ليس بيد الدبيبة وحده وهذه حقيقة ومعروفه أيضا، وهناك عدة أطراف لها علاقة بالملف النفطي منها داخلية وخارجية".
وشدد على أن "إقالة المهندس محمد عون من وزارة النفط لن يكون له أي تأثير لا على المستوى الوزاري ولا على مستوى إنتاج النفط".
خلافات عدة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أبو بكر الطور: "منذ بداية تشكيل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة دخلت في العديد من المواضيع التي تخص صلاحيات الوزير من حيث الإشراف على نشاط القطاع النفطي.
كما دخلت الحكومة في تفاصيل الاتفاقات مع الشركات الأجنبية، ومتابعة نشاط الموانئ والحقول النفطية، وعمليات الاستكشاف، ومنح الامتياز مع الخارج، وبرامج الصيانة، وزيادة الإنتاج، والعلاقة مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأوبك".
وأضاف الطور، لـ"إرم نيوز"، أن "معظم هذه النشاطات قد تم تقليصها وسحبها من مكتب الوزارة المختصة من قبل رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن الوزير اعترض على منح عقد تطوير منطقة حوض غدامس للنفط والغاز لعدة شركات أجنبية بغرض تطوير حقول الغاز في هذه المنطقة، وكان اعتراض وزير النفط على هذه الاتفاقيات المبهمة أنه بإمكان الشركات المحلية أن تقوم بهذا التطوير.
ووفق الطور، فقد تمت إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة الإدارية التي قضت بإعفاء الوزير من مهامه كوزير للنفط، والذي رفع قضية أمام المحاكم الليبية، التي حكمت أخيرا لصالحه.
لكن رئيس الوزراء رفض تنفيذ الحكم، وقرر إحالة الوزير إلى التقاعد وتعيين شخصية يمكن من خلالها تمرير الصفقات التي كان يعترض عليها الوزير السابق، الذي يرى أن التدخل في صلاحيات الوزارة يعد مخالفة للقوانين.
وأكد الطور أن "هذا القرار يعد ختاما للجدل القائم بين رئيس الوزراء ومحمد عون، واعتبره استبعادا لشخصية متخصصة في المجال النفطي تملك من الخبرة التي لا تسمح بالتلاعب في أرزاق الشعب".
وتابع قائلا: "سوف نرى بهذا الإجراء مزيدا من الشبهات التي تحيط بالعمل النفطي الذي يعتبر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، وربما نشاهد مستقبلا رماديا للنفط الليبي".
