صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 921 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها على القطاع
أثار قرار المحكمة العليا في ليبيا إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي ينص على اقتطاع نسبة (1-3)% من رواتب الليبيين، بغرض تمويل صندوق "الجهاد"، جدلاً كبيراً في الشارع الليبي.
وتم إنشاء هذا الصندوق في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف تمويل "جهاد العالم العربي والإسلامي ضد القوى الاستعمارية"، لكن في السنوات الأخيرة تصاعدت المطالب بإلغائه.
وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر الطور على الأمر قائلاً: "في أغلب الدول تتم مراجعة القوانين من حين لآخر، خاصة التي مر عليها زمن طويل منذ إقرارها، لمعرفة إذا ما كانت مبررات إصدارها قابلة للتغيير، أو أن الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية قد تغيرت".
وأضاف الطور: "من هنا جاء حكم المحكمة العليا التي قضت بعدم دستورية هذا القانون رقم 44 لسنة 1970، أي منذ أكثر من نصف قرن مضى، الذي فرض بموجبه اقتطاع نسبة من دخل وإيرادات ورواتب المواطنين، وذلك بغرض دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية عبر تمويل صندوق جهاد الليبيين استناداً إلى توجهات السلطة الحاكمة في تلك الفترة".
وأوضح الطور لـ "إرم نيوز": "المبرر لحكم المحكمة كان مستنداً إلى ضعف دخول وإيرادات الليبيين، وعدم رضاهم على استمرار هذا الاقتطاع لانتفاء السبب، مقابل قدرة الدولة المالية على تحمل هذه الأعباء مع عدم إلزام الدولة بإرجاع المبالغ التي تم استقطاعها سابقاً تحت بند ضريبة الجهاد منذ إنشائه".
وتابع: "فيما يخص حسابات وأرصدة هذا الصندوق، فإن التخوف من سيطرة الحكومة على هذه الأموال، وإنفاقها كإيراد عام يعد خطأ فادحاً، لأن إنفاق هذه المبالغ يجب أن يكون على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المستدامة والشاملة".
وقال: "يجب تحريم الاعتداء على هذه الأموال لأنها أموال مواطنين تم خصمها من إيراداتهم بغير رضاهم".
وأكد الطور أنه "يجب أن تعامل هذه الأموال معاملة المال الخاص وليس مال عام، لأنها أموال مواطنين ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، ولا تسهم في النفقات العامة للدولة بمختلف مجالاتها، لأن ذلك يخرج هذه الأموال من مجال وظيفتها المفروضة من أجلها. وأي اعتداء عليها يعد اعتداءً عل ى المال الخاص".
ومن جانبه، قال الوزير السابق سلامة الغويل، إن "حكم المحكمة يعد تصحيحاً لمسار إداري تاريخي، حيث كان الصندوق يستغل لتحقيق أهداف معينة، شأنه شأن أي سلوك إداري قانوني تم استغلاله في ظرف معين لأهداف محددة، لكن الآن يتم الاعتداء عليه وتوجيهه نحو مسارات غير قانونية".
وأضاف الغويل لـ "إرم نيوز" أن "قرار المحكمة قانوني ولها قناعاتها في إلغاء هذا القانون، وبالتالي، إن إصدار حكم لمعالجة إجراء قانوني يدل على وعي من المحكمة وممّن تولّى رفع القضية، خاصة أن هذا القانون تم تنفيذه لمدة 50 سنة ثم تم تجديد العمل به".
وختم حديثه بالقول: "باب المحكمة مفتوح لمراجعة قوانين أخرى، والمحكمة تتمتع بالنزاهة والموضوعية، وأعتقد أنه إذا ما قُدمت طعون بشأن قوانين أخرى، فإن المحكمة ستنظر فيها".
