"لتقويض مشروع السوداني".. مساعٍ لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

كشفت مصادر عراقية مختلفة عن مساع لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف فتح باب عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي وتقويض خطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد إعلان مشروعه السياسي وعزمه خوض الانتخابات المقبلة؛ ما يمكنه من منافسة قوى الإطار التنسيقي الداعمة له وأخذ مقاعد برلمانية من رصيدها الشعبي.

وتضمن البرنامج الوزاري للسوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان بموجبه في عام 2022، بنوداً كثيرة، ركز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت.

ويُعدّ إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بذلك قبل تشكيل حكومة السوداني من قبل "الإطار التنسيقي"، وقبل اعتزاله العمل السياسي منذ نحو عامين.

وفي 23 أبريل نيسان 2023، أكد السوداني أن "حكومته جاهزة لأي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب أن يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه".

وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن "حراك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يقف خلفه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأطراف أخرى داخل الإطار التنسيقي".

وذكرت المصادر أن هذه الأطراف "بدأت تشعر بخطورة مشروع السوداني السياسي والانتخابي، وما يمكن أن يأخذه من مقاعدهم في الانتخابات المقبلة".

وأضافت أن "تلك الأطراف تريد تقويض خطط السوداني، خصوصاً بعد تحقيقه إنجازات على مستوى الخدمات وكذلك الاستقرار الاقتصادي، فهي تخشى استمراره؛ ما يمكنه من بناء قواعد شعبية أكبر، ولهذا فهي تريد أن تقوض ذلك حتى يكون منافسا غير مؤثر على مقاعدها في الانتخابات المقبلة".

وبينت المصادر أن "تلك القوى تريد إجراء انتخابات البرلمان المبكرة نهاية السنة الحالية، وهذه الخطوة تأتي أيضا من أجل عودة التيار الصدري للمشهد السياسي".

وأشارت إلى أن "كل المعطيات والمعلومات تؤكد أن الصدريين ستكون لهم مشاركة فاعلة بالانتخابات البرلمانية عكس انتخابات مجالس المحافظات، التي قاطعتها قبل أشهر".

وأوضحت المصادر أن "الحراك يجري حالياً وهناك مناقشات بشأن إجراء الانتخابات المبكرة، وهذه الحوارات غير معلنة، وهناك تحفظ عليها من قبل الأطراف السياسية الكردية والسنية، إضافة إلى قوى في الإطار حليفة للسوداني في مشروعه السياسي والانتخابي وعلى رأسها حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي".

من جهته، قال عائد الهلالي، عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك فكرة طرحت خلال الأيام الماضية بإمكانية الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر عليه انقسام سياسي كبير، وليس عليه أي توافق، فكل جهة لها رأيها ومبرراتها".

وبين الهلالي أن "الحوارات تجري حالياً بشكل غير رسمي وهي مجرد أفكار وسعي من بعض الأطراف".

وأكد أن "اتخاذ خطوة كهذه يتطلب اتفاقا وتوافقا سياسيا يجمع كل القوى والأحزاب السياسية، ولا يمكن اتخاذ قرار كهذا بناء على رأي جهة سياسية".

وأضاف أنه "بكل تأكيد في حال حصول اتفاق سياسي على الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتصويت البرلمان على حل نفسه وفق الاتفاق السياسي، فإن الحكومة ستكون ملزمة بتنفيذ ذلك".

وقال إنها "سوف توفر كل المستلزمات للعملية الانتخابية، خصوصاً بعد نجاحها الكبير بإدارة انتخابات مجالس المحافظات قبل ما يقارب خمسة أشهر"، وفق قوله.

بالمقابل، قال المحلل السياسي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "قوى في الإطار التنسيقي بدأت تستشعر خطر المشروع السياسي والانتخابي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وما قد يمثل لهم من تهديد خاصة إذا ما ذهب وتحالف مع التيار الصدري، ولهذا هناك سعي لتقويض هذا المشروع".

وبين جودة أن "بعض قوى الإطار التنسيقي تعتقد أن تقويض السوداني يتم عبر الانتخابات المبكرة، لمنع بناء أي قواعد شعبية، خاصة إذا ما حقق المزيد من النجاحات لا سيما على مستوى الخدمات،".

وأشار إلى أنه "كان هناك امتعاض واضح من هذه النجاحات من قبل قادة في الإطار من خلال تصريحات، خاصة تصريح المالكي الأخير الذي قال فيه: ليس كل من بنى جسرا أو مستشفى يستحق أن يكون رئيس وزراء لدورة جديدة".

واعتبر جودة أن "هذا يؤكد عمق الخلاف والخشية من نجاحات السوداني والسعي إلى تقويض تلك النجاحات".

أخبار ذات صلة

"عام من العزلة".. كيف تؤثر عودة "الصدر" على انتخابات العراق؟

وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم السوداني وحكومته المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، الذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى "الإطار التنسيقي" وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.