فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة، طالت قيادياً من ميليشيا الحوثي في اليمن والكيان الذي يقوده، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
والعقوبات الأمريكية، التي جاءت بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، خصّت عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، ولجنته التي يترأسها.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان، إن "واشنطن فرضت على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".
وأكد بيان السفارة أن "المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للجنة الوطنية لشؤون السجناء، قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء، وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللا إنسانية والمهينة لهم، ومعاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفرادًا مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرین".
وأوضح البيان أن "هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما "تهدف هذه التصنيفات، إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية، لإطلاق سراح المحتجزين ظلمًا في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا"، وفقًا للبيان.
وذكرت السفارة في بيانها "لا تزال الولايات المتحدة، تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين".
وأكد البيان "نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، وسنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".
وبلغت القرارات الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أرصدة على ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، نحو أكثر من 20 قراراً، شملت شخصيات قيادية بارزة، وجهات وكيانات مرتبطة وعلى علاقة وطيدة بالحوثيين، كما ضمت شخصيات إيرانية وآخرين من جنسيات متعددة.
ومنذ العام 2014، وتحديداً عقب حوالي شهر ونصف من سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، واجتياحها المحافظات اليمنية الأخرى، بدأت واشنطن، في فرض تلك العقوبات. وبقي إصدار تلك القرارات العقابية محدوداً ويسير برتم بطيء.
إلا أنه ومنذ استهداف الحوثيين لخطوط الملاحة الدولية، منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باتت القرارات تصدر تقريباً كل شهر، إن لم يشهد الشهر الواحد صدور أكثر من قرار فيه، فما تم إصداره طيلة 9 أعوام قد يساوي ما تم إصداره خلال الثمانية أشهر الماضية.
