"إعادة الاستيطان".. تحرك يكشف مخططات جديدة لنتنياهو في غزة

يعطي التحرك العسكري الإسرائيلي، داخل قطاع غزة، مؤشرات قوية للنوايا المتعلقة بإعادة الاستيطان في غزة، خاصة أن التمركز والقواعد العسكرية التي تقام داخل القطاع هي لمناطق كانت تحت السيطرة الإسرائيلية حتى عام 2005.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على محوري نتساريم وفيلادلفيا، اللذين يعتبران مركزين إستراتيجيين لإحكام القبضة الأمنية والعسكرية على غزة، كما يتحرك عسكريًا في وسط القطاع في المناطق التي كانت تحت سيطرته سابقًا، وكانت مناطق استيطانية.

وقبل أيام، حاول مستوطنون الدخول للقطاع من أجل إقامة طقوس تلمودية وصلوات يهودية، في ذكرى مرور 19 عاماً على خطة فك الارتباط، التي أدت إلى إخلاء المستوطنات جميعها في غزة، وهو الأمر الذي منعه الجيش الإسرائيلي.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية وثائق تشير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى رسميًا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحات في القطاع، وقد شق شوارع فيه، وأقام قواعد عسكرية.

وبحسب الصحيفة، فإن "العمليات العسكرية في غزة تشجع مؤيدي تجديد الاستيطان في القطاع، خاصة أن الحرب تقود إلى خلق ظروف وواقع جديد، وسيطرة إسرائيلية طويلة المدى على غزة"، فيما نشرت جمعيات استيطانية عطاءات لبناء وحدات سكنية في القطاع.

مؤشرات قوية 

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن "هناك العديد من المؤشرات القوية التي تؤكد سعي إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات داخلها"، مبينًا أن بعضها تم تشييده بالفعل.

وأوضح شعبان، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تزيد من وتيرة الأراضي التي تسيطر عليها في قطاع غزة، سواء للمنطقة الأمنية المزعومة أو للمواقع العسكرية، التي هي في الأصل محطات لبناء المستوطنات"، لافتًا إلى أن تلك المواقع هي بالأصل مستوطنات فُكِّكَت عام 2005.

إعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه سيدمران حل الدولتين بشكل نهائي.

مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

وأشار إلى أنه "من غير المستبعد بدء إسرائيل خلال المرحلة المقبلة بناء عشرات الوحدات الاستيطانية داخل غزة، وهو الأمر الذي يأتي في إطار مخططات اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو"، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد للتحركات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وأضاف: "إعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان الإسرائيلي فيه سيدمران حل الدولتين بشكل نهائي"، مشددًا على أن "الاستيطان سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة هو مخالف للقوانين الدولية، ويزيد من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون".

 ووفق شعبان، فإنه "بتعليمات من القيادة الفلسطينية، جرى قبل عدة أشهر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التوسع الاستيطاني في الضفة وغزة، وإن هذه اللجنة تجري اتصالات دولية مكثفة لوضع المجتمع الدولي بصورة الوضع الكارثي للفلسطينيين".

مخططات يمينية 

 ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، يونس الزريعي، أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف بالدرجة الأولى لتنفيذ مخططات الأحزاب اليمينية في حكومة بنيامين نتنياهو"، مبينًا أن عودة الاستيطان للقطاع هي أحد أبرز تلك الأهداف.

 وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن "مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي والعمليات العسكرية الرئيسة تمثل أحد أبرز المؤشرات القوية لرغبة أطراف إسرائيلية بإعادة الاستيطان في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن التحرك الأخير في وسط القطاع يؤكد نية إسرائيل إعادة بناء المستوطنات.

وأوضح أن "المراقب لتحركات ومناورات الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات البرية، يلاحظ أن الجيش يعمل على فرض السيادة العسكرية المادية على الأراضي التي كانت في السابق بيد المستوطنين".

ترتيبات عسكرية وأمنية وجغرافية لاحتلال إسرائيلي دائم للقطاع

يونس الزريعي، خبير في الشأن الإسرائيلي

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي على إخلاء المناطق المستهدفة من السكان وإقامة القواعد العسكرية وجعل محيطها خاليا لتعزيز الأمن للمستوطنين، كما يربطها بطرق واسعة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع".

وتابع: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يقوم بترتيبات عسكرية وأمنية وجغرافية لاحتلال دائم لقطاع غزة، يكون الاستيطان جزءًا أساسيًا منه"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرك خطورة إعادة المستوطنات لغزة، لكنها تتذرع بسعيها للحيلولة دون تكرار هجوم 7 أكتوبر.

وزاد: "يبدو أن إحدى الأوراق التي يسعى نتنياهو لإرضاء شركائه اليمينيين بها وناخبيه بعد الفشل الذريع بمنع هجوم حماس في 7 أكتوبر، هي إعادة احتلال قطاع غزة وبناء المستوطنات"، لافتًا إلى أن نتنياهو بذلك أمام فرصة ذهبية لإنقاذ مستقبله السياسي.