قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، إن "التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية تمثل مؤشرًا على نية إسرائيل والولايات المتحدة العمل على خطط لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشددًا على أن ذلك مخالف للقانون الدولي.
وأوضح العوض، لـ"إرم نيوز"، أن "الانقسام الفلسطيني أحد أبرز العوامل التي شجعت إسرائيل وأحزابها اليمينية من أجل العمل على هذه الخطط، وإطالة أمد الحرب في غزة؛ للحيلولة دون تدخلها لوقف أي مخطط من هذا النوع".
وأشار إلى أن "المطلوب من القيادة الفلسطينية الضغط على المجتمع الدولي والتلويح بخيارات قاسية للغاية، في حال أقدمت إسرائيل على فرض سيادتها على الضفة الغربية، خاصة أن ذلك يقضي على دور السلطة الفلسطينية بالكامل".
ولفت إلى أن "من الضروري العمل فلسطينيًا على إنهاء الانقسام، وتكليف قيادة منظمة التحرير بالتحرك دوليًا وإقليميًا من أجل وقف المخططات الإسرائيلية، والحيلولة دون حصولها على دعم أمريكي"، مؤكدًا أن الموقف الموحد هو السبيل الوحيد لمنع تمرير مخطط الأحزاب اليمينية.
وختم بالقول: "سنكون أمام خيارات صعبة في حال قرر ترامب المضي قدمًا بسياساته القديمة"، لافتًا إلى أنه "من الضروري إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "تل أبيب كانت خلال فترة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على بعد خطوة واحدة فقط من تطبيق السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية".
وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "حان الوقت للقيام بذلك، وأصدرت تعليماتي لقسم إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، وكذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، بالبدء في وضع الأساسات لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية عل الضفة".
