فوكس نيوز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات صارمة على أسطول الظل الروسي
أثارت دعوة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إلى تعليق التوظيف في القطاع العام، جدلاً واسعاً ومخاوف في البلاد التي تشهد انقساماً حكومياً وسياسياً.
ودعت الهيئة إلى "تعليق الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف العامة في الدولة سواء بالتعيين أو التعاقد وذلك نظرا لارتفاع كلفة الرواتب".
ولفتت إلى أن "إجمالي كلفة الرواتب وصلت إلى 372 مليار دينار ليبي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية".
وانقسم الخبراء الاقتصاديون والسياسيون في ليبيا تجاه دعوة هيئة الرقابة، بين من يرى أنها ضرورية لتخفيف العبء على القطاع العام والانفتاح على القطاع الخاص، وبين آخرين يحذرون من تداعيات هذا القرار إذا اتخذ.
وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت الليبية إلياس الباروني، إن "ليبيا اعتمدت منذ الثمانينيات على القطاع العام وأهملت القطاع الخاص وهنا نشأت شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل في الوظيفة العامة دون وضع سياسات تشجع القطاع الخاص والعمل على بروز مشاريع صغرى ومتوسطة للباحثين عن العمل".
وأضاف الباروني لـ "إرم نيوز"، أن "هذا أدى إلى نشر ثقافة التعيين واللجوء إلى الراتب والتعيينات في إطار القطاع الحكومي، ونتيجةً للعدد الكبير من الموظفين الحكوميين ضعفت الميزانية العامة".
وأوضح أنه "في المقابل لم تكن هناك رؤية واضحة فيما يتعلق بالسياسة العامة للاقتصاد للدولة الليبية خاصة في ما يتعلق بالنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الطائلة الموجودة في المصارف الليبية في تشجيع القطاع الخاص، وما زالت القوانين القديمة لا تشجع الاستثمار في القطاع الخاص ما يؤدي إلى تخوف شريحة كبيرة من المواطنين تجاه الانضمام للقطاع الخاص".
ولفت الباروني، إلى أنه "لا يوجد في ليبيا قانون للشغل داخل القطاع الخاص وبالتالي أصبح المواطن يخشى القطاع الخاص ويلجأ للقطاع العام حتى لا يتعرض للتعسف أو الإهمال".
لكن الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار، اعتبر أن "هذه القرارات ارتجالية وغير مدروسة".
وقال عمار لـ"إرم نيوز"، إن "القرار يأتي رغم أن إنتاج النفط في ليبيا ارتفع إلى 1.4 مليون برميل وسعر النفط في حالة جيدة جداً، وفي ظل غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء الكثيرين إلى القطاع العام الذي يمثل مصدر الدخل الوحيد تقريباً، يوضع على كاهل المواطن مزيد من الظلم والأعباء".
وأوضح أن "الدولة تتغذى من عائدات النفط في ليبيا، ومال النفط يخص كل الليبيين ووقف التوظيف هو إجراء عبثي إذا تم لأن الحكومة جاءت لتخدم الشعب وليس لتقهرهم بوقف تشغيلهم".
ورأى عمار، أن "الحكومة في ليبيا فشلت في تنويع مصادر الدخل للناس، وهي السبب في مثل هذه القرارات لأن أسهل شيء هو أن نضع اللوم على المواطن البسيط الذي أصبح يعاني الفقر وعدم وجود بنية تحتية".
وتابع: "لكن هناك مشاكل في تضخم الكادر الإداري في القطاع العام في ظل غياب مصادر للقطاع الخاص".
