حماس تدعو "كل من يستطيع حمل السلاح في العالم إلى التحرك" ردا على خطة ترامب لغزة
تروي المقابر الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا والتي تعثر عليها السلطات بشكل متكرر، حجم المأساة التي تعرض لها هؤلاء.
ويتدفق على ليبيا شأنها شأن تونس المجاورة الآلاف من المهاجرين الذين يتقاسمون حلم العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وينتهي المطاف بكثيرين إما غرقى في البحر أو في مراكز احتجاز مكتظة.
وتُقدر المنظمات الدولية والسلطات المحلية عدد المهاجرين المتواجدين في ليبيا في الوقت الراهن بحوالي 600 ألف شخص يتحدرون من جنسيات مختلفة أغلبها أفريقية.
وبدأت القصة من إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ عن انتشال نحو 11 جثة من مقبرة جماعية للمهاجرين غير الشرعيين ليتم إثر ذلك اكتشاف جثث أخرى ومقابر.
ووصلت حصيلة الجثث التي انتشلتها السلطات الليبية من مقابر جماعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى 79 مهاجراً.
وعلق الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، على الأمر بالقول إن "مواجهة هذه الظاهرة والجريمة المنظمة في ليبيا أمر يحتاج إلى دولة مستقرة وجهد أمني وعسكري كبير جدا وتعاون إقليمي مع دول الجوار لمعالجة هذه الإشكالية والثغرة".
وأضاف عبد الكافي لـ "إرم نيوز": "لكن في ظل الأوضاع التي تمر بها ليبيا الآن والإمكانيات المتاحة لها في ظل وجود انقسام عسكري وأمني، تقوم العصابات بابتزاز المهاجرين غير النظاميين في المناطق النائية".
وأشار إلى أن ذلك "يعكس إشكالية إنسانية وأمنية أيضاً لاسيما في ظل الحرب في السودان، والتي دفعت عشرات الآلاف من السودانيين للتحرك نحو ليبيا وهو أمر ترتب عنه جرائم وانتهاكات".
وأكد أنه "على الحكومة أن تستدعي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لقطع الطريق أمام عصابات الإتجار بالبشر، وهي شبكات محلية مرتبطة بشبكات إقليمية ودولية".
وتابع أن "على الحكومة في طرابلس التعاون مع مجلس الأمن الدولي والمنظمات المعنية بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة؛ لأن حالة الانفلات الأمني وعدم سيطرة الدولة أدى إلى حدوث انتهاكات في السجون وفي حق المهاجرين غير النظاميين لذلك يجب ملاحقة كل من يتورط في ذلك".
ولاقت هذه التطورات إدانات من منظمات محلية وغير حكومية، خاصة مع ارتفاع حصيلة الجثث التي تم الكشف عنها.
بدوره، قال رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، "نحن رصدنا المقابر الجماعية وظروفها وملابساتها وهي جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتصل عقوبتها بحق المتهمين طبقا للقانون الليبي إلى الإعدام".
وأشار حمزة إلى أن "30 ضحية من المهاجرين غير النظاميين متعددي الجنسيات وضعوا في مقابر جماعية وتم توجيه فرق الطب الشرعي لأخذ عينات من جثث هؤلاء المهاجرين وحفظها قبل البت في إجراءات الدفن".
وأوضح لـ "إرم نيوز" أن "هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة في ظل حالة الانفلات الأمني وعدم العمل على بسط السيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد والقضاء على عصابات تهريب البشر وملاحقتهم وضبط المنخرطين فيها والمتعاونين معها".
وشدد على أن "جريمة الإتجار بالبشر تتفاقم ونحن نحمل السلطات مسؤوليتها القانونية وخاصة وزارة الداخلية في تعقب الجماعات الإجرامية".
