تجدد الغارات الأمريكية على كهلان شرق صعدة
أطلقت إدارة الأمن العام السوري حملة أمنية واسعة، في ريف دمشق، بعد وقوع عدة حوادث وإطلاق نار على رجال الأمن، من قبل تجار المخدرات وفلول النظام السابق كما تقول وزارة الداخلية.
وتركزت الحملة الأمنية في منطقة جديدة الفضل، التي يسكنها نازحون من الجولان المحتل، بعد أن تعرض أحد حواجز الأمن العام لإطلاق نار أسفر عن إصابة عنصرين وسرقة أسلحتهما.
وقال مسؤول الأمن في ريف دمشق، المقدم حسان الطحان، لوسائل الإعلام، إنه تم استدعاء تعزيزات إلى المنطقة، بهدف القبض على الفاعلين وإحالتهم للقضاء.
وفي مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق الغربي، تم فرض حظر التجول، للبحث عن مطلوبين من فلول النظام السابق.
وتزايدت الحوادث الأمنية في دمشق وريفها خلال الفترة الماضية، حيث استهدف مسلحون مجموعة من رجال الأمن في حي تشرين القريب من "القابون"؛ ما أدى لوقوع إصابات.
وتبعًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عثر الأهالي، قبل يومين، على جثة ملقاة بالقرب من مخفر ضاحية قدسيا في ريف دمشق، وعليها آثار عيارات نارية "إعدام ميداني".
وذكر المرصد أن القتيل، أُوقف برفقة زوجته، من قبل مجموعة مسلحة أثناء ذهابهما لشراء الخبز ليعثر عليه فيما بعد جثة هامدة.
وارتفع عدد الحوادث الأمنية بشكل لافت، كما تشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومن بينها السلوكيات الانتقامية، التي تسجلت 172 حادثة، راح ضحيتها 310 أشخاص، 11 منهم في دمشق، و30 في ريف دمشق.
ويبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، وعدم صرف الرواتب، وفصل آلاف الموظفين، من الأسباب الرئيسة لتزايد الحوادث الأمنية، في دمشق وريفها، كما يرى المحلل الاقتصادي ياسر الحمش.
ويضيف لـ"إرم نيوز": "الناس يعانون مجاعة حقيقية، ومن الطبيعي ارتفاع مستوى الحوادث الأمنية وكثرة الجرائم والاتجار غير المشروع بالممنوعات مثل المخدرات".
لكن الانتهاكات بحق المدنيين، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان لها النصيب الأكبر من الضحايا خاصة في المنطقة الوسطى القريبة من ريفي حماه وحمص، وكان أكبرها ما حصل في قرية عين الشمس، القريبة من منطقة مصياف، حيث يؤكد المرصد وقوع 68 قتيلًا وجريحًا، نتيجة عملية عسكرية.
ويخشى المواطنون السوريون، من تزايد حالات الانفلات الأمني، وتزايد عمليات الخطف بهدف طلب الفدية أو الانتقام، إضافة إلى الإعدام الميداني، والحوادث التي تتم بخلفيات طائفية.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الإحصائيات تبين تزايد جرائم القتل في مختلف المناطق، بدوافع السرقة والمشاجرات العائلية والثأر، وأخرى تسجل ضد مجهول.
ويؤكد المرصد أنه وثق 31 جريمة من هذا النوع، منذ بداية شهر فبراير، حصلت 6 منها في دمشق وريفها.
