طيران أمريكي يستهدف بـ6 غارات منطقة الفازة بمديرية التحيتا باليمن
كشف مستشار في مجلس الوزراء العراقي، عن اتخاذ بغداد تدابير احترازية تحسبا لتداعيات أي عقوبات قد يفرضها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على إيران، خاصة ما يتعلق بالملفات المشتركة.
وقال المستشار العراقي، لـ"إرم نيوز" إن "الدوائر الدبلوماسية العراقية نقلت تقييمات دقيقة، تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، يتجه لفرض عقوبات جديدة على طهران، قد تشمل منع تجديد استثناء العراق من استيراد الغاز الإيراني".
وأضاف المستشار الذي طلب حجب اسمه، أن "الحكومة العراقية استبقت تلك التطورات من خلال فتح قنوات لاستيراد الغاز من تركمانستان، كخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، ولو بشكل جزئي، في حال تنفيذ العقوبات المتوقعة"، موضحا أن "بغداد اتخذت إجراءً آخر، وهو غلق مزاد العملة؛ إذ كان الكثير من الدولارات يذهب باتجاهات خاطئة، وتحديدا لإيران، لكن اليوم تم تنظيم العملية عبر منصة إلكترونية تضم بنوكا دولية ذات سمعة قيّمة، لمنع أي تهريب لعملة الدولار".
الغاز الإيراني
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتوفير ما نسبته 40% من احتياجاته من الكهرباء، حيث يُعد هذا الغاز مصدرا أساسيا لتشغيل محطات الطاقة.
وتحصل الحكومة العراقية على استثناء من الولايات المتحدة بشكل دوري، يتم تجديده كل أربعة أشهر، يتيح لها تحويل الأموال إلى إيران بالدولار مقابل استيراد الغاز، رغم العقوبات المفروضة على طهران.
كما أن مزاد العملة الأجنبية الذي تأسس عام 2003 تسبب باستغلال بعض المصارف المحلية غير الموثوقة، بالإضافة إلى بنوك من دول مجاورة كإيران، لهذه الآلية لتهريب الدولار إلى الخارج. وتتم هذه العمليات عبر تقديم وثائق استيراد مزورة أو مبالَغ فيها للحصول على كميات كبيرة من العملة الأجنبية؛ ما أسهم في تمويل أنشطة غير مشروعة وغسيل الأموال.
وأشارت تقارير، وتصريحات لنواب عراقيين، إلى أن عمليات تهريب الدولار تمت بتنسيق بين مصارف عراقية، وجهات إيرانية، حيث تم تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مرتبطة بطهران، عبر دور صرافة في بغداد ومدن أخرى، قبل أن يتمكن البنك المركزي العراقي، من إنهاء هذه الآلية التي أثارت جدلا واسعا على مدار عقدين، وانتهى الحال بإنشاء المنصة الإلكترونية التي بدأ العمل بها قبل أيام.
شراكات قوية أفضل من إيران
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، إن "على العراق الاستعداد لأي عقوبات محتملة قد تُفرض على دول قريبة منه، خاصة تلك التي تربطه بها علاقات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يستمر بمعزل عن النظام المالي الدولي، ويتطلب ذلك الانفتاح على المصارف الكبيرة، وإنشاء شراكات موثوقة مع مؤسسات مالية عالمية".
وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز" أن "الانفصال التدريجي عن السياسات الاقتصادية لطهران يُعد خطوة ضرورية للعراق، خاصة أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مؤشرات ضعيفة بفعل العقوبات الأمريكية والأوروبية، وارتباطه بعملة فاقدة للقيمة نتيجة للتضخم والقيود المفروضة على النظام المالي الإيراني".
وأوضح الشمري أن "الاعتماد على شريك اقتصادي يعاني من أزمات مستمرة يعرّض الاقتصاد العراقي لمخاطر جسيمة؛ ما يستوجب البحث عن شراكات جديدة مع اقتصادات قوية ومستقرة".
وعندما وصل ترامب إلى السلطة عام 2017، ضغطت الإدارة الأمريكية على العراق للالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك مراقبة تدفق الدولار عبر المصارف المحلية لمنع تهريبه إلى إيران، وهو ما أثّر على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على التعاملات المالية مع إيران، خصوصا في مجال الطاقة.
