الأردن: حان الوقت ليقر العالم بـ"الهوية الوحشية" للحكومة الإسرائيلية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الوقت حان ليقر العالم بـ"الهوية الوحشية التوسعية العنصرية" للحكومة الإسرائيلية.

وأكد الصفدي، في كلمة بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لمساعدة لبنان على تلبية احتياجات أكثر من مليون ومئتي ألف نازح، شرّدتهم إسرائيل من بيوتهم منذ بدء عدوانها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي". 

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، أوضح الصفدي أن "عبء تلبية احتياجات النازحين أكثر من قدرة لبنان على حمله، ما يستوجب دعمًا دوليًا فوريًا".

وقال: "يجب ألا يعاني النازحون ذل العوز، بعد أن عاشوا رعب ترك بيوتهم وحياتهم وراءهم".

وتابع: "الدعم الإنساني أساس، لكن يجب أن يكون التركيز على إنهاء سبب الكارثة، يجب أن ينتهي العدوان على لبنان فورًا، فهو عدوان غير شرعي، وهمجي لا يمكن تبريره".

ومضى الصفدي قائلًا: "حان وقت أن يقر العالم بالهوية الوحشية، التوسعية، العنصرية للحكومة الإسرائيلية، وأن يُوقف قتل هذه الحكومة للأبرياء، وتجويعهم، وتدمير حيواتهم، وحرق الأطفال في خيم النزوح، ودفع المنطقة نحو أتون حرب إقليمية".

ولفت إلى أنه "في غزة ولبنان، ترتكب إسرائيل جرائم حرب لم ير العالم مثيلها منذ عقود، ولا يجب أن يقبل العيش معها".

واعتبر الصفدي أن "الحصانة التي وفرها المجتمع الدولي لإسرائيل مكنتها من خرق القانون الدولي، وأن جرائم الحرب والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة، منذ أسابيع، تعيب الإنسانية كلها".

واستطرد: "التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يثبت أنه لا شريك للسلام في إسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل قتلت كل فرص تحقيق السلام قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل، انظروا إلى التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، شيطنة الشعب الفلسطيني، والتحريض ضده، وتمكين إرهاب المستوطنين".

وأردف الصفدي: "هذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تحرُم كل شعوب المنطقة حقها في العيش بسلام".

وبين أن "الحروب لن تحقق الأمن، بل تحققه العدالة والسلام، يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني تنفيذًا لحل الدولتين، ويجب احترام حدود لبنان وسيادته، الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الذي تستحقه المنطقة".

وشدد الصفدي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًا لإنهاء العدوان على لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، لافتًا إلى أهمية "تزويد القوات اللبنانية المسلحة بكل ما تحتاجه من إمكانات للقيام بدورها".

وفي 11 أغسطس/ آب العام 2006، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1701، وهو يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يومًا بين الجانبين.

كما يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان وإسرائيل، ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وقال الصفدي: "يجب أن يرسل المؤتمر رسالة صارمة وواضحة بأن العالم لن يسكت على المزيد من القتل، وعلى خرق القانون الدولي، وأن إسرائيل لن تبقى فوق القانون".

وأوضح أنه بغير ذلك "لن تتوقف إسرائيل عن القتل، وخرق القانون الدولي، ليفقد ما تبقى له من صدقية، وليصبح مصطلح القيم الإنسانية المشتركة لا قيمة له".

ويأتي مؤتمر باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين اللبنانيين.

 

جريمة نكراء

وفي سياق الحرب على غزة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية  بأشد العبارات استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات.

واعتبرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، هذا الاستهداف بأنه "جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعانًا ممنهجًا في الاستهداف المتواصل للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د.سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لاستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، مشددًا على أن إسرائيل لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي.

كما أكد السفير القضاة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، خاصة مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.