تثير التصريحات الإسرائيلية المتواصلة حول تفكيك القوة العسكرية لحركة حماس ونزع سلاح جناحها "كتائب القسام"، التساؤلات حول قدرة تل أبيب على تحقيق ذلك في ظل إمكانية اعتماد الحركة على وسائل بدائية لصنع الأسلحة.
ووضعت إسرائيل شرطًا جديدًا للتوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، يتمثل في نزع السلاح من قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حركة حماس، وتؤكد أن سلاحها خط أحمر لا يمكن تقديم التنازلات بشأنه، كما ترفض أي أفكار لإبعاد قياداتها من غزة.
خيارات إسرائيل
وقال الخبير في الشأن العسكري، قاصد محمود، إن "إسرائيل وبعد أشهر من القتال ضد حركة حماس في غزة تمتلك خيارين رئيسين لنزع سلاح حركة حماس وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح بالكامل"، لافتًا إلى أن الخيار الأول يتمثل في الاتفاق السياسي.
وأوضح محمود، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الاتفاق يحتاج إلى تفاهمات إقليمية ودولية مع طرفي القتال في غزة، يحول دون وصول السلاح للقطاع، إلى جانب بقاء حكم حركة حماس وفق آلية متفق عليها تضمن الهدوء على الجبهة الجنوبية لإسرائيل".
أما الخيار الثاني، فيتمثل في استمرار الضغط العسكري على الجناح المسلح لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، من خلال حرب استنزاف مفتوحة، وهو الأمر الذي يحتاج لسنوات طويلة من العمل العسكري المتواصل، وفق الخبير العسكري.
وبين أن الخيار الثاني يأتي في إطار قرار لحرب طويلة الأمد، ويحتاج لدعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة، خاصة أن الجناح المسلح لحركة حماس يمكنه الاعتماد على وسائل بدائية وتقليدية في صنع الأسلحة دون الحاجة لتهريبها إلى غزة من الخارج.
ولفت محمود إلى أن "نزع سلاح حركة حماس بالقوة العسكرية يحتاج إلى تدمير كامل قطاع غزة، خاصة أن الحركة تعتمد بشكل أساسي على التصنيع المحلي والأنفاق في القتال ضد إسرائيل"، مبينًا أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح على الرغم من طول الحرب في تدمير قوة الحركة عسكريًّا بالكامل.
قوة متراكمة
ويرى الخبير في الشأن العسكري، واصف عريقات، أن "تدمير إسرائيل للقوة العسكرية لحركة حماس أمر غير ممكن في الوقت الراهن"، لافتًا إلى أن قوتها العسكرية متراكمة منذ سنوات، وتعتمد على أسلوب قتال الشوارع والوسائل التقليدية.
وقال عريقات لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل تضع شرط نزع سلاح حركة حماس للمضي قدمًا بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لتعقيد مهمة الوسطاء، وإجبار الحركة على تقديم تنازلات جوهرية، تحتفظ خلالها على الحد الأدنى من السلاح".
وأضاف عريقات أن "الخيار الأنسب لإسرائيل يتمثل في التوافق على عدم تطوير حركة حماس لقدراتها العسكرية، ووقفها لأي عمليات تهريب للسلاح من خارج القطاع، والتوصل لهدنة شاملة تمتد لأكثر من عشر سنوات يتم خلالها إعادة إعمار غزة بشكل تدريجي".
وشدد المحلل العسكري، على أن "القوة العسكرية المفرطة ستكون سببًا رئيسًا في مضاعفة أعداد الضحايا، كما أن الضغوط الإسرائيلية على القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل تحول دون إقدامها على مثل هذه الخطوة".
ورأى عريقات، أن "التوصل لتفاهمات مع حركة حماس، وفرض إجراءات أمنية مشددة على القطاع، خاصة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، سيكون سببًا رئيسًا في إضعاف القدرة العسكرية لحماس على المدى المتوسط والبعيد".
