يديعوت أحرونوت: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط
تباينت آراء الخبراء حول إمكانية عقد مؤتمر وطني شامل في سوريا، كخطوة أساسية نحو إعادة هيكلة الدولة، وبناء نظام سياسي مستقر.
ورأى البعض، أن "الإدارة الحالية تواجه تحديات كبيرة في إظهار نفسها كطرف موثوق للسوريين"، فيما اعتبر آخرون أن "البيئة السياسية والاجتماعية في سوريا ليست مهيّأة بعد لمثل هذا الحدث".
وقال المتخصص في الشؤون الدولية صلاح النشواتي، إن "أمام الإدارة الحالية تحديين كبيرين، يتمثل الأول في قدرتها على إظهار نفسها كطرف موثوق للسوريين في الداخل والخارج، كونها سلطة مؤقتة وغير منتخبة، وهو شرط أساس لجذب الخبرات والاختصاصات اللازمة لهيكلة الدولة على الصعيد: السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإداري، تمهيداً لإعادة بناء النظام السياسي".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "التحدي الثاني يتمثل في شرعنة وجود الإدارة بالطرق المعترف بها دولياً، كشرط أساس لنيل الاعتراف الدولي".
وأوضح النشواتي، أن "هذه الشرعنة لا يمكن أن تتحقق دون عقد مؤتمر وطني شامل، وإعادة هيكلة الفصائل المسلحة لتحويلها إلى قوة عسكرية مدمجة بالحكومة، تعمل كأداة سياسية وليست كغاية أو وسيلة فرض، وتأثير على السياسة والدولة".
وأشار إلى أن "تنظيم المؤتمر الوطني يواجه مشكلتين رئيستين، الأولى تنظيمية تتعلق بتحديد المدعوين المحتملين، مثل أماكنهم، واتصالاتهم، ورؤاهم، وشروطهم، إن وجدت، والثانية تتعلق بتحديد معايير اختيار المدعوين ولماذا هم دون غيرهم".
وأضاف أن "هناك حاجة لدعوة الخبراء والتوجه نحو التكنوقراطية لتعزيز الحوكمة في ظل التراجع والانهيارات التي شهدتها سوريا".
بدوره، يرى المحلل السياسي باسل عيد أن "المناخ السياسي والاجتماعي في سوريا غير جاهز لعقد مؤتمر وطني شامل"، مشيراً إلى أن "غياب الضمانات الأمنية للحاضرين وأفكارهم يعوق إمكانية تحقيق ذلك".
وأضاف عيد، لـ "إرم نيوز" أنه من الضروري أولاً تحديد ماهية الحوار، والجهة المنظمة للمؤتمر والمدعوين والتيارات التي سيتم تمثيلها".
واعتبر أن "الحديث عن مؤتمر وطني في ظل حكومة ذات لون واحد ومع تصاعد الحالات الفردية، لا يبعث على التفاؤل، خاصة في ظل غياب الأمن".
وبيّن عيد، أن "الخطوات التمهيدية لعقد المؤتمر تشمل تشكيل حكومة متعددة الأطياف، وتأمين حماية الأقليات من خلال حرية المعتقدات الدينية، وحصر السلاح بيد الدولة".
وأوضح أن "الحديث عن مؤتمر وطني في ظل الظروف الحالية، إما هرطقة سياسية أو مراهقة سياسية، أو محاولة لإضفاء شرعية لفريق ما".
وقال عيد، إن "المؤتمر الوطني ليصبح واقعاً، يجب أن يكون بحماية دولية، وعلى مستوى عالٍ من المسؤولية، مع ضرورة إجراء مشاورات مسبقة بين السوريين في الداخل والخارج، هذه المشاورات ستخرج بمخرجات تُبنى عليها لجنة تحضيرية تتولّى وضع الأسس، وإرسال الدعوات للمشاركين".
